أصدر مدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية والمحامي المخضرم في المحكمة العليا المحامي مطيع الرحمن أكند اليوم الأربعاء الموافق لـ18 مايو 2022 بيانا عقب فيه على التقرير الصحفي المنشور في جريدة"مانب جمين"اليومية بعنوان "تحذير شديد اللهجة من القيادة العامة لشرطة داكا"نقلا عن مسؤول الشرطة في داكا بخصوص الجماعة الإسلامية والذي حذر فيه الجماعة الإسلامية من تنظيم المسيرات والتجمعات السياسية ،مضيفا بأن هذا التحذير يتعارض تماما مع المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحرية التعبير،مبينا أن تنظيم التجمعات السياسية والمشاركة في المسيرات والمظاهرات حق مكفول دستوريا ولا يحق لأحد عرقلة هذه التجمعات او المسيرات ،مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية حزب إسلامي ديمقراطي نموذجي،وجميع برامجها السياسية معلنة ،وفيما يتعلق بقضية تسجيل الجماعة الإسلامية كحزب سياسي فإن هذه القضية لا زالت في أروقة المحكمة العليا التي لم تبت حتى الآن في هذه القضية ،وما أثير من أن تسجيل الجماعة الإسلامية كحزب سياسي قد ألغيت غير صحيح على الإطلاق ،وحتى الأحزاب السياسية الغير مسجلة لدى المفوضية العامة للانتخابات تستطيع تنظيم التجمعات السياسية ،ولم يمنع الدستور ذلك،ولهذا،فإن تصريح مسؤول الشرطة خارج عن النص الدستوري،معربا عن دهشته واستغرابه الشديد من استهداف مسؤول الشرطة للجماعة الإسلامية في تصريحه

إن مسؤولية الأجهزة الأمنية تكمن الحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجرائم،وليس الوقوف في وجه الأحزاب السياسية ،داعيا الجميع إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات