أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الأستاذ ميا غلام بروار اليوم الثلاثاء الموافق لـ30 يونيو 2020 بيانا وصف فيه الميزانية المالية المعتمدة من قبل البرلمان الوطني اليوم الثلاثاء بأنها ستفشل في تلبية توقعات ومتطلبات الشعب،مضيفا بأن الميزانية التي قدمها وزير المالية في 11 من يونيو الجاري والتي تضمن عجزا كبيرا هي ميزانية طموحة للغاية أقرب للفشل،وقد قدمت الجماعة الإسلامية كغيرها من الأحزاب السياسية عدة اقتراحات شملت جوانب مختلفة للميزانية،وبعد مراجعة مستفيضة للميزانية من قبل السياسيين من مختلف الأحزاب السياسية والمحللين الاقتصاديين تم لفت نظر وزير المالية لإعادة النظر في بعض بنود الميزانية إلا أن وزير المالية لم يأخذ هذه التوصيات والمقترحات المقدمة من قبل الخبراء والمحللين الاقتصاديين في الحسبان وتم اعتماد الميزانية اليوم في البرلمان.
إن رئيسة الوزراء تتحدث في كل مرة عن عدم التسامح إطلاقا مع الفساد،لكن ما رأيناه في البرلمانمن تشجيع للفاسدين بمنحهم فرصة لتبييض أموالهم السوداء بشكل قانوني يثبت التناقض التام في تصريحها ،وهذه التصريحات عن محاربتها الفساد ما هي إلا سخيفة ،وأما الميزانية التي تم اعتمادها فإن القطاع المصرفي سيتحمل عبئا كبيرا لاعتماد الحكومة بشكل كبير على هذا القطاع لتغطية احتياجاتها ونفقاتها ما سيدفع بالقطاع إلى المزيد من الازمات .
في خضم هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد ممثلة في جائحة كورونا لازال الفساد متربع على العرش،حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع يوما بعد يوم،ورغم ذلك فإن قطار الفساد منطلق بسرعة جنونية،وأحد الأمثلة الصارخة للفساد فاتورة الوجبات والمواصلات فقط لمستشفى حكومي مخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا تجاوزت 200 مليون تاكا في شهر واحد فقط،وهو ما يثبت أن الفساد منتشر بقوة في جميع مفاصل الدولة ،ولاستعادة العافية للنظام الصحي الهش والمتهالك لا بد من القضاء على الفساد وبناء مراكز صحية ومستشفيات طبية جديدة من خلال تبني منهج الشفافية والمساءلة وإعادة تشغيل المراكز الصحية القديمة إلا أن الميزانية لم تتضمن أية إرشادات فيما يتعلق بهذه النقطة .
إنه وعلى الرغم من أن الميزانية ركزت بشكل كبير على التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعيإلا أن الميزانية لم تقدم مبادئ توجيهية محددة في هذا الصدد، إن الفساد والاختلاس المالي هما العائقان الرئيسيان في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين بما في ذلك من يعيشون تحت خط الفقر،وعلى الرغم من أن العديد من الممثلين المنتخبين للشعب تم فصلهم بالفعل بسبب الفساد إلا أنه لم يتم وضع أي مبادئ توجيهية في الميزانية لضمان الأمن الغذائي.
وتابع قائلا: إن القطاع الزراعييعتبر العصب الرئيس لاقتصاد بنغلاديش،لكن الميزانية التي تم اعتمادها اليوم لم تتضمن أية دعم للأسمدة التي تلعب دورا كبيرا في ارتفاع تكلفة الانتاج ،حيث تم الابقاء على سعر السماد الكيميائي المعتمد في ميزانية العام الماضي،فيما لم يتم إعطاء القطاع الزراعي الأهمية اللازمة بما في ذلك ضمان أسعار عادلة للمنتجات التي ينتجها المزارعون.
إن حوالي اثنين ونصف مليون شخص مرتبطين بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بنغلاديش،وقد تسبب الفيروس في انهيار هائل لهذا القطاع،وبدلاً من اتخاذ الإجراءاتوالخطوات الفعالة لإنقاذ هذا القطاع يتم تسريح العمال والموظفين من المصانع وهو ما يزيد الأعباء على الاقتصاد، خاصة مع قرار تسريح العمال في مصانع الجوت،فيما لم تتضمن الميزانية اية خطط لإعادة تأهيل المغتربين الذين يعودون إلى البلاد فاقدين وظائفهم.
وعلى الرغم من تقديم توصيات بالاسراع في تخصيص موازنة مالية لإعادة تأهيل المتضررين من إعصار أمفان وإعادة ترميم البنية التحتية من أنفاق وجسور وطرقات وسدود وقنوات مائية في 26 مدينة جنوبية تضررت بشكل كبير نتيجة إعصار أمفان الذي ضرب البلاد قبل أسابيع إلا أن وزير المالية لم يقبل هذه التوصيات
إنه لم يتم تخصيص اية ميزانية لحماية العاملين في القطاعالصحي،وقد قال وزير المالية بأنه سينفق أولاً وسيخصص الأموال من أي مصدر كان،وهذا التصريح ليس أنها سوى استهزاء بالشعب،فإذا لم يكن هناك دخل ،فمن أين ستأتي النفقات؟
إننا نعتقد أن الميزانية التي تم اعتمادها من خلال تثبيت الفساد مع فرصة غسل الأموال السوداء لن تحقق أي فائدة للبلاد والشعب،وفي الواقع ،فإن الميزانية حمتالمصالح الحزبيةبالدرجة الأولى .