أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الخميس الموافق لـ 23 فبراير 2017 بيانا أدان فيه بشدة القرار الحكومي برفع اسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين في جميع القطاعات بما في ذلك المستهلكين في المنازل لأكثر من 22.7% ابتداء من الشهر الجاري،واصفا القرار الحكومي بأنها تعسفية وغير مبررة اطلاقا،مع العلم أن نسبة الفقر وصلت إلى مستوى لم تصل إليه في العقود الماضية. .
واضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن هذه الحكومة وبعد مجيئها إلى الحكم قامت برفع اسعار الكهرباء 8 مرات على مستوى المستهلكين،بينما قامت برفع اسعار الغاز الطبيعي أربع مرات،وهذه هي المرة السادسة التي يتم فيها رفع أسعار الغاز والثانية خلال عام ونصف، وبحسب المصادر الموثوقة فإن التسعيرة الجديدة للغاز الطبيعي استهلاك المنازل سيكون 1000 تاكا شهريا ثنائية العيون بدلا من 650 تاكا،وتسعيرة المتر المكعب للغاز الطبيعي المسال سيكون 54 تاكا بدلا من 35 تاكا ،مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة تتضح أن نسبة الزيادة بلغت 22.7% على مستوى المستهلكين للغاز الطبيعي في المنازل، و 130% على مستوى محطات توليد الطاقة الكهربائية،هو ما يعني أن هذه الزيادة الجديدة سوف يكون لها آثار جانبية سلبية على جميع القطاعات الحيوية في البلاد بما في ذلك القطاع الزراعي،وسوف يؤدي إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية التموينية الأساسية بشكل جنوني،وسوف يؤثر على حركة المواطنين ايضا،إذ سترتفع اسعار التعرفة في المواصلات العامة،وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث فوضى في هذا القطاع الحيوي،وفي النهاية ستؤدي إلى ارتفاع مستوى المعشية في البلاد.
إن هذه الحكومة ليست منتخبة بأصوات الشعب،ولهذا ليست لها أدنى مسؤولية تجاه الشعب الذين سيدفعون ثمن غطرسة الحكومة وتعنتها،إن الشعب لا يؤيدون هذه الحكومة التي انتهجت نهجا انتقاميا مع الشعب بنيتها رفع أسعار المحروقات والكهرباء بشكل غير طبيعي لتتمكن من الثار منهم لعدم إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الهزلية التي اجريت في الدولة لصالحها.