بمناسبة الخامس عشر من سبتمبر، يوم الديمقراطية العالمي، أصدر الأستاذ ميا غلام بروار، الأمين العام للجماعة الإسلامية في بنغلاديش وعضو البرلمان السابق، بيانا جاء فيه
إن الخامس عشر من سبتمبر يذكرنا بقيمة الديمقراطية ومكانتها السامية، فهي الأساس الذي يقوم عليه العدل والمساواة، وهي السياج الحامي لسيادة القانون، وضمانة الحقوق المدنية، ومنارة حرية الرأي والتعبير. وحيثما غابت الديمقراطية غاب معها حكم القانون، وتلاشت كرامة الإنسان، وصودرت الحريات. لقد أمضت الحكومة الفاشية سبعة عشر عاما وهي تخنق أنفاس الديمقراطية وتغتال روحها، فحرم الشعب من حقه في التصويت، ومن نعمة العدالة، ومن مظلة الحماية الاجتماعية، ومن حقوقه الأساسية. غير أن الانتفاضة الشعبية المباركة في يوليو 2024 فتحت أمام الأمة نافذة تاريخية لإعادة الديمقراطية إلى نصابها، وهي فرصة عظيمة لا يجوز أن تهدر أو تضيع. ومن ثم فإن الواجب الوطني يقتضي أن يتجاوز الجميع اختلافاتهم الحزبية ومواقفهم السياسية، وأن يتوحدوا صفا واحدا لترسيخ الديمقراطية على أسس راسخة ومؤسسات ثابتة

ثم أردف قائلا
وإن الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، وهي تحيي اليوم العالمي للديمقراطية، تجدد العهد أمام أبناء الوطن كافة بأنها ماضية بعزم لا يلين في سبيل صيانة الديمقراطية وترسيخ دعائمها المؤسسية. وستظل الجماعة تبذل جهدها المخلص لإقامة المساواة، وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق المدنية، وتكريس حرية الرأي والتعبير في ربوع البلاد
قال: إن من أوجب الواجبات إعادة الديمقراطية إلى نصابها، وتأسيس مؤسساتها على قواعد راسخة، وتحرير الأمة من لعنات الإخفاء القسري والاغتيالات والقتل خارج إطار القانون. ولدرء شبح الفاشية الجديدة عن البلاد، لا غنى عن انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة، تجرى تحت إشراف حكومة انتقالية تتمتع بالشرعية والقبول
ثم أردف قائلا، لقد بادرت الحكومة الانتقالية إلى إعلان خارطة طريق للانتخابات البرلمانية، غير أننا نكرر النداء لاتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتهيئة مناخ انتخابي سليم، تسوده الحرية والنزاهة والشفافية، وتنتفي منه مظاهر الخوف والإرهاب. وبالنظر إلى تجارب الماضي، فلا بد من إغلاق أبواب الفساد المسلط على رقاب الشعب، من مال أسود وسلاح متنفذ وهيمنة على المراكز. وإننا لنطالب بانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي، بما يكفل تشكيل برلمان يضم مشرعين أكفاء ويشيد مجلسا رفيع المقام. وقد التقت على هذا المطلب جماهير واسعة من الأحزاب السياسية، وأهل الفكر والقلم، من صحفيين وباحثين وأكاديميين

وأضاف: إننا نرى أن المطالب العادلة للشعب لا تجد طريقها إلى التنفيذ، ومن ثم فلا بديل عن الحراك الشعبي سبيلا إلى انتزاع الحقوق. وعلى أساس الميثاق الوطني الصادر في يوليو، ينبغي أن تجرى في فبراير القادم انتخابات حرة ونزيهة تكرس حق الأمة في اختيار من يحكمها، وتسهم في تحويل بنغلاديش إلى دولة ديمقراطية قائمة على العدل والمساءلة. ومن أجل ذلك، قدمت الجماعة الإسلامية في الخامس عشر من سبتمبر برنامجها في خمسة مطالب كبرى، ووجهت إلى أبناء الوطن نداء للوحدة والاصطفاف
واختتم بالقول: إن تكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية شرط لا غنى عنه، ويجب أن يمنح الميثاق الوطني لشهر يوليو قوة القانون قبل الانتخابات، ليبنى على أساسه نظام التمثيل النسبي. وإننا لنرفع الصوت داعين كل مواطن غيور، وكل فئة من فئات المجتمع، إلى أن تهب صفا واحدا في حركة جامعة من أجل إقامة حكومة الشعب وبناء مستقبل يليق بهذه الأمة