في سياق النضال الوطني ضد الفاشية والتصدي لجرائم أعوانها، شاركت الجماعة الإسلامية في بنغلاديش في المهرجان الجماهيري الذي دعا إليه مجلس حقوق الشعب، وذلك احتجاجا على الاعتداء الآثم الذي استهدف رئيس المجلس ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة دكا الأسبق نور الحق نور، ورفضا لما أثير من تعقيدات حول الأساس القانوني وآلية تنفيذ ميثاق يوليو، وتأكيدا للمطلب الشعبي بمحاكمة أعوان الفاشية والمتواطئين معها
وقد انطلقت مسيرة حاشدة لقادة الجماعة الإسلامية عصر الجمعة من أمام النادي الصحفي الوطني باتجاه ميدان شاهباغ، يتقدمها المحامي إحسان الحق محبوب زبير، الأمين العام المساعد المركزي للجماعة، في مشهد مهيب جسد وحدة الموقف وصلابة العزيمة

كلمات التجمع
وقبيل المسيرة، أقيمت وقفة جماهيرية أمام النادي الصحفي الوطني، ألقى فيها قادة الجماعة كلمات ضافية أكدوا فيها
أن الواجب الوطني يستلزم تنظيم انتخابات برلمانية على أساس نظام التمثيل النسبي، بدلا من إغراق الساحة في متاهات قانونية ومماطلات إجرائية بشأن ميثاق يوليو
أن الاستفتاء الشعبي هو السبيل الأمثل لحسم أي خلاف سياسي حول هذا الملف
أن من المخزي أن يضطر الشعب إلى النزول إلى الشوارع لمطالبة حكومة تسمى "ثورية" بتطبيق روح يوليو، في حين أن من صميم واجبها أن تجسد هذه الروح في سياساتها بلا تردد ولا مساومة

رسائل إلى الحكومة
كما وجه المتحدثون رسائل واضحة إلى الحكومة، جاء في طليعتها
وجوب الالتزام بنهج ثوري صادق لا يعرف المساومة في تطبيق مبادئ يوليو
التحرر من ضغوط الأحزاب، والوفاء بآمال الشعب وتطلعاته، باعتبار ذلك أمانة ومسؤولية أخلاقية ملقاة على عاتق الحكومة الانتقالية
أن تعلن الحكومة على الملأ إذا ما كانت قد تعرضت لضغوط حزبية بشأن الانتخابات أو الأساس القانوني للميثاق، ليعلم الشعب الحقائق كاملة
وإذا تعذر التوصل إلى توافق سياسي شامل حول هذه القضايا، فإن كلمة الحسم ينبغي أن تظل للشعب عبر صندوق الاستفتاء
أكد الخطباء في لهجة حازمة أن الشعب لن يرضى بأي انتخابات تعقد خارج إطار نظام التمثيل النسبي، أو بمعزل عن إقرار وتنفيذ ميثاق يوليو كأساس قانوني راسخ، وأن الجماعة الإسلامية لن تكون طرفا في انتخابات لا تحظى بقبول الجماهير
وفي معرض إدانتهم للاعتداء الآثم على القائد الثوري نور الحق نور، أشاروا إلى أن أسبوعا كاملا قد انقضى على الحادثة، ومع ذلك لم تقدم الحكومة على اعتقال أي من الجناة، بل بدت عاجزة عن ذلك. وأوضحوا أن الأوضاع المأزومة للأمن والنظام في البلاد تنفي وجود أي مناخ ملائم لإجراء الانتخابات. وحذروا من أن تجاهل منح ميثاق يوليو أساسه القانوني سيجعل كل طالب وكل فرد من الجماهير الذين شاركوا في ثورة يوليو مهددين بالمثول أمام المحاكم، كما أن استمرار تحالف الأربعة عشر حزبا بقيادة رابطة عوامي دون حظر سيعرض القادة الثوريين لمصير مماثل لمصير نور
وعليه شدد المتحدثون على ضرورة الإسراع بإقرار المشروعية القانونية لميثاق يوليو، وضمان محاكمة مجرمي الإبادة الجماعية، وحظر تحالف الأربعة عشر حزبا، والتهيئة لانتخابات وطنية حقيقية تجرى وفق نظام التمثيل النسبي العادل