في سياق البرنامج الذي سبق أن أعلنته جماعة الدعوة الإسلامية في بنغلاديش لتحقيق جملة من المطالب الخمسة، وفي مقدمتها: إجراء الانتخابات المقبلة في فبراير بصورة حرة ونزيهة وشفافة، استنادا إلى الميثاق الوطني الصادر في يوليو ومنحه الأساس القانوني، واعتماد نظام التمثيل النسبي (PR) كآلية عادلة تضمن تقييم أصوات الناخبين جميعا—انعقدت اليوم الجمعة 19 سبتمبر، في ساعات المساء، تجمعات جماهيرية ومسيرات حاشدة في مختلف عواصم البلاد.
وقد تزينت تلك المحافل بحضور القادة المركزيين للجماعة ضيوف شرف، فألقوا كلمات بليغة ساقت البراهين الساطعة المؤيدة للمطالب المشروعة، بينما ترددت أصداء الهتافات والشعارات من أفواه الجماهير الغفيرة، تعلن التأييد وتؤكد العهد، حتى غدت الساحات والميادين سابحة في موجة من الحماس والإصرار.
شارك في قيادة هذه الفعاليات:
نائب الأمير وعضو البرلمان السابق الأستاذ مجيب الرحمن في بريشال. والأمين العام وعضو البرلمان السابق الأستاذ ميا غلام بروار في رانغبور. ومساعد الأمين العام الشيخ رفيق الإسلام خان في شيتاغونغ. ومساعد الأمين العام وعضو البرلمان السابق الدكتور حميد الرحمن آزاد في سيلهت. ومساعد الأمين العام المحامي معظم حسين هلال في راجشاهي. ومساعد الأمين العام المحامي إحسان المحبوب زبير في ميمنسينغ. وعضو المجلس التنفيذي المركزي وأمين دائرة الإعلام والدعاية المحامي مطيع الرحمن أقند في خولنا

وفي كلمته المؤثرة قال نائب الأمير وعضو البرلمان السابق الأستاذ مجيب الرحمن:
إن حقوق الشعب لا تقوم إلا على أساس التصويت الحر النزيه، ولا سبيل لإرساء تلك الحقوق إلا من خلال انتخابات حقيقية. وشعبنا يتطلع إلى استحقاق انتخابي يعلي من إرادته ويصون صوته، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد نظام التمثيل النسبي، فهو وحده الكفيل بأن يعطي كل صوت قيمته ويمنح كل مواطن وزنه. فلا مجال للتسويف أو التردد، وإن لزم الأمر فليحتكم إلى استفتاء شعبي ليظهر رأي الأمة في هذا النظام العادل.

ثم أردف قائلا:
لن يتاح للطغاة وأعوانهم بعد اليوم أن يجدوا لهم موطئ قدم في هذه الأرض الطيبة. فما زال بعض فلول الفاشية كامنين في مفاصل الإدارة، ولا بد من اجتثاثهم قبل أي استحقاق انتخابي. والإصلاحات العاجلة ضرورة لا مناص منها. كما أن محاسبة حزب الأمة وسائر القوى التي ارتبطت بعجلة الفاشية وأعانتها، أمر لا يحتمل التأجيل. فلا انتخابات إلا بعد إنفاذ ميثاق يوليو، ولا مستقبل سياسي إلا بإقامة العدل، ومحاسبة الجناة، وضمان ساحة متكافئة تجرى فيها الانتخابات في أجواء نزيهة شفافة، تعيد للوطن اعتباره وللشعب كرامته.