ولقد أدان الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية والنائب السابق البروفيسور ميا غلام باروار بشدة واحتج على القرار غير العادل وغير المعقول والمناهض للمصلحة العامة المتمثل في زيادة سعر مياه شركة المياه بنسبة 10 بالمائة اعتبارا من ١ يوليو. وأصدر بيانا في ٣٠ مايو، وقال فيه، إن زيادة سعر مياه المنازل والمكاتب والمحاكم بنسبة 10 بالمائة من شركة المياه غير عادل على الإطلاق وغير معقول ويتعارض مع المصلحة العامة. وأطالب الجهات المعنية بسحب هذا القرار فورا

حددت شركة المياه سعر المياه لكل ألف لتر للعملاء السكنيين بـ 16 تاكا 70 فلسا، والذي كان في وقت سابق 15 تاكا 18 فلسا، وتم تحديد سعر ألف لتر من المياه 46 تاكا 20 فلسا، وكان في السابق 42 تاكا. وسيكون القرار ساريا في جميع أنواع المرافق بما في ذلك الآبار العميقة غير المحسوبة والمباني قيد الإنشاء والحد الأدنى من الفواتير. ويعتبر قرار الحكومة هذا بمثابة ضربة للشعب المضطهد والمستغل في البلاد. وتؤذي الحكومة شعب البلاد من خلال زيادة أسعار الضروريات اليومية بما في ذلك الأرز والعدس والدقيق والزيت والسكر. ورفع سعر المياه هذه المرة. وزاد من معاناة أهل البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية رفعت أسعار المياه ست عشرة مرة منذ وصولها إلى السلطة عام 2009 وحتى العام الحالي 2024. وكادت الحكومة الحالية أن تدمر اقتصاد البلاد بسبب الفساد ونهب الأموال بعد وصولها إلى السلطة. والآن لا يمكن للبلاد أن تستمر. ولذلك، ومن أجل حماية مصالحهم، يحاولون الحفاظ على حكمهم الديكتاتوري السيئ من خلال زيادة أسعار المياه والتسبب في معاناة الناس. ولا يمكن لأي دولة أن تعيش في هذا الوضع المهيب

وبالنظر إلى مصلحة الناس، أناشد السلطات المعنية أن تسحب فورا هذا القرار الجائر وغير المعقول والمخالف للمصلحة العامة بزيادة سعر مياه شركة المياه واسا بنسبة 10 بالمائة