أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الأستاذ ميا غلام بروار اليوم الجمعة الموافق لـ28 أغسطس 2020 بيانا احتج فيه على قيام المفوضية العامة للانتخابات باعداد قانون التمثيل الشعبي لعام 2020 وقانون التسجيل المستقل للأحزاب السياسية لعام 2020.

ففي الاجتماع التاسع والتسعين للمفوضية العامة للانتخابات المنعقد بتاريخ 24 أغسطس ،تم إعداد مسودة قانون " التمثيل الشعبي لعام 2020"والذي يستهدف إلى إلغاء "مرسوم التمثيل الشعبي لعام 1972"،حيث تم حذف 11 مادة أساسية من القانون القديم. مشيرا إلى أن مرسوم التمثيل الشعبي لعام 1972 كان ينص على أنه للمفوضية العامة للانتخابات السلطة المباشرة في إجراء التحقيقات ضد أي مرشح يخوض الانتخابات وبامكان المفوضية العامة للانتخابات إلغاء ترشحه إذا ثبتت الإدعاءات ضده في الانتخابات ،مبينا أن هذه المادة الأساسية تم إلغاؤه في المسودة الجديدة. علما بأن هذا البند تم تضمينه في RPO بموافقة جميع الأحزاب السياسية. معتبرا هذه الخطوة بأنها محاولة لجعل المفوضية العامة للانتخابات غير فعالة دستوريا منزوعة الصلاحيات ،وبالإضافة إلى ذلك ،اقترحت المفوضية العامة للانتخابات إجراء إصلاحات في قانون إدارة الانتخابات لهيئة الحكومات المحلية وإجراء تغييرات في مختلف المناصب والألقاب في الحكومة المحلية والتي لا تدخل في اختصاص المفوضية العامة للانتخابات.

وتابع قائلا: اقترحت المفوضية العامة للانتخابات سن قانون منفصل يسمى `` قانون تسجيل الأحزاب السياسية 2020 ''. فقد كان القانون القديم ينص على أنه من شروط تسجيل الأحزاب السياسية لدى المفوضية بأن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل في البرلمان أو الحصول على نسبة 5 % من الأصوات ،أو أن يكون للحزب لجان في 21 مقاطعة على الأقل أو في 200 شبه محافظة ، ولكن القانون المعدل نص على أنه يجب لجميع الأحزاب السياسية الراغبة في التسجيل استيفاء شرطين على الأقل من الشروط المذكورة،وهو ما سيكون  عبئا كبيرا على الأحزاب السياسية الصغيرة ، وسيواجهون خطر فقدان أهلية التسجيل،وهو ما يعني أن الدولة سوف تتجه تدريجياً نحو سياسة الصفر.

إن كل هذه الاقتراحات التي قدمتها المفوضية العامة للانتخابات تثبت أن المفوضية تحاول جاهدة تنفيذ أجندة حزب سياسي معين ويريد أن يجر البلاد إلى القاع عن طريق سد جميع أبواب إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة في البلاد إلى الأبد. وعليه ندعو المفوضية العامة للانتخابات إلى الامتناع عن تقديم مقترحات غير معقولة ،كما ندعو الجهات المعنية إلى إلغاء قانون التمثيل الشعبي لعام 2020 المقترح لإرساء الديمقراطية في البلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وحيادية.