أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور ميا غلام بروار في 9 يوليو 2020 بيانا طالب فيه الحكومة بوقف إساءة استخدام قانون الأمن المعلوماتي الرقمي الذي تحول إلى قانون أسود لاستخدامه في قمع ومضايقة واعتقال كل صوت مخالف لتوجهات الحكومة،مضيفا بأن القوانين يتم سنها من أجل الارتقاء بحياة المواطنين لينعموا بالرفاه وليس لمضايقتهم وقمعهم وتعذيبهم ،وحسبما ينص عليه الدستور البنغلاديشي فلكل مواطن الحرية المطلقة في التعبير عن رأيه وهذا الحق مصان دستوريا،ولكن بعد دخول قانون الأمن المعلوماتي الرقمي المثير للجدل حيز التنفيذ في عام 2018 اتضح جليا الأهداف من وراء سن مثل هذا القانون والشريحة المستهدفة ،ووصلت الأمور إلى درجة أنه تم اعتقال الأطباء والأساتذة الجامعيين والمفكرين وحتى الأحداث ممن لم يبلغوا الخامسة عشرة تحت طائلة هذا القانون.

ووفقًا للمادة 39 من هيئة حقوق الإنسان الدولية، فقد تم رفع 71 دعوى قضائية في 2018 و 63 دعوى قضائية في 2019،ومنذ الأول من مارس الجاري، تم رفع أكثر من 50 دعوى قضائية،فيما تم اعتقال أكثر من 200 آخرين بموجب هذا القانون الأسود ،مشيرا إلى أن رئيس تحرير جريدة"انقلاب"اليومية الناطقة باللغة المحلية السيد بهاء الدين وعدد من الصحفيين الآخرين في نفس الجريدة هم آخر ضحايا هذا القانون الأسود الذي أودع حتى الآن 37 صحفيا وراء القضبان بمجرد التعبير عن رأيهم.

وبحسب الخبراء والمحللين السياسيين فإن هذا القانون تم سنه من أجل إسكات منتقدي الحكومة حتى يتمكن الوزراء ونواب الحزب الحاكم من مواصلة فسادهم وتجاوزاتهم القانونية دون انقطاع .

هذا وقد وصفت منظمة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) والتي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها هذا القانون المثير للجدل بأنه تمييزي وقمعي،مضيفة بأن حكومة بنغلاديش سنت هذا القانون لمضايقة واعتقال النقاد والصحفيين ،موصيا بإجراء تعديلات جوهرية على القانون أو إلغاء القانون بأكمله على الفور.