أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور ميا غلام بروار اليوم الأربعاء الموافق لـ 24 يونيو 2020 بيانا أدان فيه بشدة مشروع القانون الذي عرض على البرلمان الوطني والمعنونة بـ "إمكانية تغيير تسعيرة الكهرباء لأكثر من مرة في السنة"،مضيفا بأن مشروع التعديل المذكور على اللائحة الداخلية لهيئة تنظيم الطاقة لعام 2020 والذي تم عرضه على البرلمان الوطني في 23 يونيو الجاري يتعارض مع المصلحة العامة،وإذا تم تمريره في البرلمان فإن معاناة الشعب لن يكون لها حدود ،مشيرا إلى أنه وحسب القانون الحالي فإنه لا يمكن تغيير تسعيرة الكهرباء أو الوقود والتي تقررها اللجنة بموجب قانون 2003 لأكثر من مرة واحدة في السنة ما لم يكن هناك تغيير في سعر الوقود، وعليه، فإنه إذا تم تمرير هذا القانون فإن هيئة تنظيم الطاقة ستكون قادرة على زيادة أسعار الكهرباء والوقود لأكثر من مرة واحدة أو أكثر في السنة دون أن تكترث لأسعار الوقود في السوق العالمي الأمر الذي لن يجلب سوى المعاناة للمواطنين .
وتابع قائلا: إن الحكومة أرجأت على المواطنين دفع فواتير الكهرباء المستحقة عليهم منذ مارس الماضي وطلبت منهم دفعها دفعة واحدة في شهر يونيو الجاري،وحسب بعض التقارير فإن الكثير من المواطنين تفاجأوا بالارتفاع الكبير في فواتير كهرباء في شهر يونيو وحدها وصلت إلى أكثر من 10 أضعاف ما كانوا يستهلكونه في الأشهر السابقة دون أن يكون هناك توضيح رسمي من الهيئة نفسها .
وفقًا للائحة الأساسية لهيئة تنظيم الطاقة BERC ، فإن هناك سبعة شرائح استهلاك للكهرباء يتم بموجبها احتساب الفاتورة للمستهلك،فكلما كان استهلاك العميل للكهرباء أقل كلما كانت فاتورته أقل،وبحسب شرائح الاستهلاك الحالية فإنه يتم احتساب75 ,3 تاكا لكل كيلوواط إذا كان الاستهلاك أقل من 50 كيلوواط في الشهر ،وإذا كان الاستهلاك الشهري يزيد عن 600 كيلوواط، فسيتم احتساب 11.48 تاكا لكل كيلوواط،لكن ما لاحظناه في الأشهر الثلاثة الأخيرة هو أنه لم يتقيد بالقوانين وإنما تم إعداد فواتير تقديرية .
إنه وبسبب جائحة كورونا وما تبعتها من أزمة مالية واقتصادية غادر الكثيرون ممن كانوا يعملون في المدينة إلى القرية مع أسرهم لعدم استطاعتهم تحمل أعباء الحياة ،ولهذا أصبح من الصعب على الكثيرين دفع هذه المبالغ الكبيرة المترتبة عليهم،ومن ناحية أخرى ، لم تتمكن شركة دكا لتوزيع الطاقة (DPDC) من الحفاظ على استمرارية إمدادات الطاقة دون انقطاع على الرغم من فرض عبء إضافي على العملاء.
