أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية في بنغلاديش، والنائب البرلماني، الأستاذ ميا غلام بروار، بيانا اليوم الأحد الموافق الثاني من نوفمبر، عبر فيه عن بالغ القلق والاستنكار إزاء ما تردد عن احتمال صدور قرار يجيز لمرشح من حزب مسجل أن يخوض الانتخابات تحت شعار حزب آخر ضمن تحالف انتخابي، معتبرا أن مثل هذا الإجراء إنما يجسد تفاهما سريا بين الحكومة وأحد الأحزاب، من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك مشين لمبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية، ويقوض أسس العدالة الانتخابية
وقال الأستاذ غلام بروار في بيانه، لقد أقرت اللجنة الاستشارية للحكومة الانتقالية في الثالث والعشرين من أكتوبر المنصرم تعديلا في قانون التمثيل الشعبي، ينص على أن يخوض مرشحو الأحزاب المنضوية في أي تحالف انتخابي الانتخابات بعلاماتهم الحزبية الأصلية. غير أن الأنباء الواردة من مصادر متعددة تشير إلى أن هذا القرار، الذي صادقت عليه الحكومة الانتقالية رسميا، يوشك أن يلغى تحت ذريعة ما يسمى اتفاقا وديا بين أحد مستشاري الحكومة وأحد قادة حزب بنغلاديش الوطني
وأضاف قائلا، إن الشعب البنغالي يرى في إلغاء قانون التمثيل الشعبي، الذي أقرته لجنة إصلاح النظام الانتخابي وأجازته الحكومة الانتقالية خطوة مدانة ومشينة ومناقضة لروح الديمقراطية، كما أنها تعبر بوضوح عن نزعة سياسية انتقائية تهدف إلى خدمة مصالح محددة
وتابع مؤكدا، إن إلغاء هذا التعديل باسم اتفاق ودي مزعوم سيضع علامات استفهام كبرى حول نزاهة الانتخابات المقبلة وعدالة التنافس بين الأحزاب. وإذا ما تم خرق مبدأ تكافؤ الفرص بتواطؤ بين بعض المستشارين الحكوميين وأحد زعماء الأحزاب، وذلك قبيل الانتخابات بأربعة أشهر فقط، فإن ذلك سيجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرا مستحيلا، وسيفقد الحكومة أي مبرر أخلاقي أو منطقي أمام الشعب
وختم الأمين العام للجماعة الإسلامية بيانه قائلا
انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصا على المصلحة العليا للبلاد، فإننا ندعو الحكومة الانتقالية إلى التمسك بالتعديل القائم في قانون التمثيل الشعبي كما أقرته لجنة إصلاح النظام الانتخابي وصادقت عليه اللجنة الاستشارية، حفاظا على تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة وسمعة العملية الانتخابية في البلاد
