عقدت الجماعة الإسلامية في بنغلاديش ظهر اليوم الإثنين 15 سبتمبر في تمام الساعة 12:30 في قاعة الفلاح بالموغ بازار مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برنامجها النضالي استنادا إلى الميثاق الوطني لشهر يوليو، وبهدف المطالبة بإجراء الانتخابات في شهر فبراير وفق خمس نقاط مطلبية. وقد أدار المؤتمر الصحفي المحامي إحسان الحق محبوب زبير، مساعد الأمين العام ورئيس دائرة الإعلام والدعاية المركزية للجماعة. فيما قدم البيان المكتوب ورد على أسئلة الصحفيين نائب الأمير والنائب البرلماني السابق الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر، بحضور الأمين العام والنائب السابق الأستاذ ميا غلام بروار
بيان صحفي صادر عن الجماعة الإسلامية في بنغلاديش
بتاريخ الإثنين 15 سبتمبر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها الإخوة الصحفيون الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نلتقي بكم اليوم في ساعة فارقة من تاريخ وطننا الحبيب، إذ تمضي بنغلاديش في خضم أزمة سياسية عاصفة ألقت بظلالها على جميع مؤسسات الدولة ومرافقها. فبعد الانتفاضة الشعبية الظافرة في شهري يوليو – أغسطس من عام 2024، والتي قدم فيها أبناء الشعب أروع صور التضحية والفداء، انهار صرح الاستبداد، واضطر الطاغية الشيخة حسينة إلى التنحي والهروب، لتسقط معها منظومة القهر وتتهاوى أركان الإدارة الفاسدة. وهكذا وجدت البلاد نفسها أمام فراغ دستوري عميق، وتعطلت جملة من أحكام الدستور وبنوده. وفي خضم هذا الواقع العصيب، بزغ فجر حكومة انتقالية ولدت من رحم إرادة الشعب الخالصة، وتأسست على قاعدة الإجماع الوطني، مستندة في شرعيتها إلى ما نصت عليه المادة السابعة من الدستور، التي تقرر أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا
أيها الإخوة الكرام،

لقد أوصل الاستبداد المقيت، والقمع الممنهج، والفساد المستشري، والتحزب الأعمى، مؤسسات الدولة إلى حافة الانهيار. فغابت فاعلية الدستور، وتعطلت أجهزة الرقابة، وتفككت دعائم الحكم الرشيد. ومن ثم غدا الإصلاح الشامل ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. ومنذ تسلم الحكومة الانتقالية مقاليد الأمور، بادرت إلى العمل بجد وعزم لتحقيق تطلعات الأمة: بدءا بمحاكمة جرائم القتل الجماعي، مرورا بإرساء دعائم إصلاح مؤسسي شامل، وانتهاء بقطع الطريق على عودة الاستبداد إلى ربوع الوطن. وفي هذا السياق شكلت لجان إصلاح متخصصة، ثم اجتمع مجلس التوافق الوطني على ضوء توصياتها، فطرح 166 مقترحا، خضع كثير منها للنقاش والحوار مع مختلف القوى السياسية، وأثمر عن توافق على 84 مقترحا، فيما بقي عدد من المقترحات معلقا لاختلاف بعض القوى حولها
أيها السادة،
لقد أعلن بالفعل الإعلان الوطني لشهر يوليو وأُعد الميثاق الوطني لشهر يوليو، وهما يمثلان ثمرة التضحيات الجسام ونبض الجماهير الحي. والجماعة الإسلامية، بما لها من ثقل سياسي ورصيد جماهيري، قدمت مقترحاتها وتعديلاتها البناءة إلى الحكومة، وأكدت مرارا أن إضفاء الشرعية القانونية على هذا الميثاق أمر لا بد منه، وإلا فإن انتفاضة الشعب العظيمة وما قدمه الطلبة والشباب من دماء زكية قد تذهب هدرا، ويؤول النصر إلى خيبة وضياع
الإخوة الصحفيون الكرام،
لقد رسمت خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ونحن نؤكد دعوتنا المخلصة إلى تهيئة المناخ اللازم لإجراء انتخابات حرة نزيهة، يسودها الأمن والطمأنينة، وتخلو من الإرهاب والإكراه. وإن تجارب الماضي المريرة تحتم علينا جميعا أن نقف صفا واحدا لإيقاف سطوة المال الأسود، ومنع السيطرة على مراكز الاقتراع، والتصدي للبلطجة ومظاهر العنف، وضمان برلمان نوعي يضم مشرعين أكفاء. ومن أجل ذلك فإننا نؤكد على مطلبنا الثابت باعتماد نظام التمثيل النسبي، ليكون لكل صوت وزنه، ولكل مواطن أثره في صناعة القرار. وجدير بالذكر أن غالبية الأحزاب السياسية، وقطاعات واسعة من المفكرين والصحفيين والكتاب والباحثين والأكاديميين وشرائح المجتمع المختلفة، قد أجمعوا على وجاهة هذا المطلب وعدالته