ترأس القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البرفسور مجيب الرحمن اجتماعا للمجلس العملي المركزي للجماعة الإسلامية، حيث ناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية وتبنى عددا من الاقتراحات التي تهم الساحة السياسية للبلاد، معربا عن قلقه البالغ من الاعتداءات الحكومية المتكررة على البرامج السياسية المعلنة للجماعة الإسلامية وعرقلتها من قبل السلطات الأمنية

إن المجلس العملي المركزي يتابع بقلق بالغ أنه لم يتبق سوى 5 أشهر فقط على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والشعب اليوم بأكمله متحد من أجل استعادة نظام الحكومة الانتقالية من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ويضمن لهم حقوق التصويت المسلوبة من قبل الحكومة المستبدة الحالية إلا أن الحكومة وبدلا من تلبية المطالب الشعبية تفكر في إجراء انتخابات هزلية كتلك التي أجريت في عامي 2014 و 2018 ، ومن أجل ذلك ، تقوم الحكومة بتدوير المناصب الإدارية في الهيكل الإداري للدولة ، ويكرر الوزراء ونواب الحكومة أن الانتخابات ستجرى وفق ما يقتضيه الدستور وأنه إذا تمكنا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة فلا داعي لأن تكون الانتخابات تشاركية، إلا أن هذا الادعاء يشوبه الكثير من الشكوك والكثير من علامات الاستفهام ، وهي كلها تلميحات من أجل إجراء انتخابات هزلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدا أن الشعب لن يسمح لهم بتحقيق حلمهم مرة أخرى

إن الجماعة الإسلامية حزب سياسي شرعي وكان لها تمثيل في جميع البرلمانات السابقة، وللحزب تاريخ ذهبي في الحركات الديمقراطية السابقة التي شهدتها البلاد، ورغم كل هذا لا تسمج الحكومة للجماعة الإسلامية بعقد التجمعات السياسية والتي هي حق دستوري أصيل لأي حزب سياسي، ورغم المناشدات والمطالبات المتكررة من قبل الجماعة بذلك إلا أنهم لا يصغون لهذه المطالب، وبدلا من ذلك، يتعرض منسوبو ونشطاء الجماعة الإسلامية للمضايقات والملاحقات الأمنية والاعتقالات الجماعية ، فقد ألقت الشرطة القبض على 8 سيدات متدينات من درس قرآني من مدينة موجيبناغار التابعة لمقاطعة ميهربور، كما اعتقلت الشرطة 7  من قادة الجماعة الإسلامية المحليين من دون سبب يذكر ، وعليه، فإن المجلس العملي المركزي يدين بشدة هذه الاعتقالات الجماعية ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

إن المجلس العملي المركزي يرى أن الجماعة الإسلامية تستطيع تنفيذ البرامج السياسية بكل سلمية ، ذلك أن الجماعة الإسلامية حزب سياسي منهجي وديمقراطي يؤمن بالسلمية

وعليه، فإن المجلس العملي المركزي يحث القائمين على الأجهزة الأمنية على العمل لصالح الدولة بدلاً من تفضيل جهة معينة. كما تتمنى الجماعة أيضًا إلى الحصول على الدعم والتأييد من عامة أبناء الشعب لتنفيذ البرامج المعلنة مسبقًا