أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الأربعاء الموافق لـ3 مايو 2017 بيانا وصف فيه القرار الحكومي بتعليق عمل ثلاثة مسؤولين حكوميين حتى إشعار آخر للاشتباه بتورطهم في عملية الفساد في أعمال بناء السدود في منطقة الجداول المائية في مدينة"سونامغنج" بالمهزلة واستخفاف واستهتار بحياة المواطنين وممتلكاتهم،مضيفا بأن هذا التعليق لا يعني إلا محاولة حكومية لإخفاء فشلها الذريع وتقصيرها في توفير الرعاية الكريمة للمواطنين.   

وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن اقتصاد البلاد واجه بالفعل خسائر فادحة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة التي هطلت على مدن سيلهيت وسونامغانج وهابيغنج ومولوفيبازار وكيشورغانج وبراهامباريا ومنطقة نيتروكونا، وأغلب المتضررين من الفيضانات في تلك المدن هم من الطبقة الفقيرة والمزارعين الذين يعيشون الآن في العراء ،فلا سكن ولا مأوى لهم ،مشيرا إلى أن جميع المقاولين الذين حصلوا على عقود إنشاء السدود في هذه المدن جميعهم ينتمون للحزب الحاكم ،لهذا عدم اللامبالاة في تنفيذ المشاريع ونهب واختلاس المال العام هو ما يميز المقاولين الحكوميين في تنفيذ المشاريع الحكومية   ،فقد شهدت الأعمال التنموية في مناطق "الهاور"فساد مالي لم يسبق لها مثيل،إذ دفع أكثر من مليوني شخص ثمن الفساد المالي الذي ارتكبه ثلاثة مهندسين تابعين للمؤسسة العامة للمياه الذين كانوا مسؤولين عن السدود المحيطة بالمدينة والتي انهارت بالكامل جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة.

وقد اعترف وزير النقل والجسور والطرقات والامين العام للحزب الحاكم عبيد القادر بالفعل بحقيقة الفساد المالي للمسؤولين الحكوميين الحزبيين فى خطاب مفتوح، وقد أثبتت هذه الحادثة مرة أخرى أن رابطة عوامي الحاكمة لا تولي أية اهتمام بالمصلحة العامة وحياة وكرامة المواطنين وممتلكاتهم.إن هدفهم الرئيسي هو نهب الممتلكات العامة .

لقد طالبنا الحكومة مرارا وتكرارا على إعلان منطقة الهاور على أنها "منطقة منكوبة" ولكن الحكومة لا تصغ أذنها لمطالبنا  وحتى الآن، لم تتحرك ولم تتخذ اية مبادرات من جانبها لتقديم الإغاثة والعلاج الطبي للمتضررين من الفيضانات .