أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ الدكتور شفيق الرحمن اليوم الأربعاء الموافق لـ5 إبريل 2017 بيانا طالب فيه الحكومة بالافراج عن نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق العالم الديني الجليل الشيخ دلاور حسين سعيدي الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لإدانته بتهمة ارتكاب ما يسمى بجرائم حرب من قبل محكمة محلية "مسيسة"تابعة وخاضعة للحكومة الدكتاتوررية والمستبدة ،مضيفا بأن الطعن الذي تقدم به الشيخ دلاور حسين سعيدي على الحكم الصادر ضده سيتم مرافعته قريبا ،حيث تم إدراج القضية في قائمة المرافعات القانونية في المحكمة العليا حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للمحكمة،وكانت المحكمة" المسيسة" قد حكمت عليه بالاعدام في قضية مقتل شخص يدعى "بيشابالي"في مدينةفيروزبور"في حين أنه لم يكن متورطا في مقتله بشهادة أخ المقتول الذي تم احتطافه من أمام بوابة المحكمة بينما كان يهم بدخولها للإدلاء بشهادته لصالح العلامة دلاور حسين سعيدي ،والمثير في القضية برمتها أن المحكمة لم تستمع لأقوال أحد من عائلة المقتول ، وحكمت اعتمادا على شهادة من ليس لهم صلة ولا دراية بالقضية مشيرا إلى أنه وبحسب شهادة شهود عيان بارزين والذين كانوا يقاتلون في الجبهة التاسعة آنذاك أدلو بشهادتهم لصالح العلامة دلاور حسين سعيدي في هذه القضية ،وقد نفو أن العلامة سعيدي كان متورطا في أي جريمة في المدينة،آملا أن يتحققالعدالة العادلة للعلامة دلاور حسين سعيدي في المحكمة العليا التي نعتقد أنها سوف تنصفه فيها ويعود العالم الديني الجليل بيننا بريئا ،داعيا الله العلي القدير أن يحقق أمنيتنا بأن يتحقق له العدالة العادلة .