أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الثلاثاء الموافق لـ 30 أكتوبر 2018 بيانا أعرب فيه عن استغرابهمن قيام المفوضية العامة للانتخابات بإلغاء تسجيل الجماعة الإسلامية كحزب سياسي من المفوضية العامة للانتخابات ،مضيفا بأن الجماعة الإسلامية البنغلاديشية حصلت على تسجيلها من المفوضية العامة للانتخابات كحزب سياسي بعد استيفاء جميع الشروط المستحقة للحصول عليها في الرابع من نوفمبر 2008،وبعد استماع المحكمة العليا للدعوي القضائية التي رفعتها جماعة طريقت فدريشن ضد أحقية الجماعة الإسلامية في التسجيل كحزب سياسي أصدرت المحكمة العليا حكما منقسما في الأول من أغسطس 2009 ،حيث ابدى رئيس هيئة القضاة المشكلة في المحكمة العليا رأيا مختلفا عن القاضيين الآخرين اللذان وصفا التسجيل بانه غير قانوني وباطل تماما ،وهو ما أدى بالهيئة القضائية إلى إصدار شهادة الطعن لتعلق القضية بالمسائل الدستورية ،وقد قامت الجماعة الإسلامية بالطعن على الحكم في المحكمة العليا على الفور (رقم الاستئناف 139/2013 )

وبما أن قضية التسجيل هذه ما زالت تحت نظر المحكمة العليا فلا يوجد مجال للمفوضية العامة للانتخابات لإصدار ايّ قرار بإلغاء التسجيل للجماعة الإسلامية .

إن نشر مضمون القرار في الجريدة الرسمية لهو أمر مقصود تماما ويعد في نفس الوقت إزدراء تام للمحكمة العليا ولهيبتها ،وعليه فإننا نطالب الجهات المعنية بسحب الجريدة الرسمية على الفور.