ألقى الأمين العام للجماعةالإسلامية الأستاذ الدكتر شفيق الرحمن اليوم الثلاثاء الموافق لـ23 أكتوبر 2018 خطابا للشعب البنغلاديشي استعرض فيه الوضع السياسي الذي تمر به البلاد حاليا واصفا إياها بـالمأزق وفيما يلي نص الخطاب

أيها المواطنون الأعزاء ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما تعلمون،فإن بنجلادش تمر اليوم بمأزق سياسي حاد،في التسعينات من القرن الماضي وبعد نضال وكفاح طويلين وبإجماع الأحزاب السياسية بجميع طوائفها تم إدراج نظام الحكومة الانتقالية أو بما يسمى حكومة تصريف الأعمال إلى الدستور ،وبناء على ما نص عليه الدستور تم إجراء ثلاثةانتخابات برلمانية  في ظل حكومة تصريف الأعمال التي حصلت على اعتراف وتقدير من جميع أنحاء العالم،وهو ما كان البداية الحقيقية والفعلية للنظام الديمقراطي،حيث اتسمت جميع الانتخابات البرلمانية التي أجريت تحت إشراف نظام حكومة تصريف الاعمال بالشفافية والنزاهة والمصداقية.

إن حكومة عوامي ليغ التي جاءت إلى الحكم بتفاهم أو بالأحرى بتواطؤ مع الحكومة الانتقالية آنذاك والتي كانت مدعومة من الجيش والقرارات التي اتخذتها تلك الحكومة عام 2011 كانت البداية الحقيقية لتخريب النظام السياسي الذي كان متعارفا عليه في بنغلاديش،ولهذا لا يخفى على أحد مدى امتنانهم وعرفانهم لتلك الحكومة التي أوصلتهم إلى الحكم بانتخابات هزلية لم يحدث لها مثيلا في التاريخ،وبعد وصولهم إلى الحكم ولإطالة أمدهم في البقاء في السلطة اجرو تعديلا دستوريا من طرف واحد قضى بموجبه على نظام الحكومة الانتقالية المحايدة او حكومة تصريف الاعمال بالكامل واقروا على إجراء الانتخابات البرلمانية تحت نظام حزبي  وهو ما أدى تعميق المأزق السياسي للبلاد .

بعد الانتخابات البرلمانية الهزلية التي أجريت في الخامس منيناير 2014 ، استولت رابطة عوامي مرة أخرى على السلطة ودمرت النظام الانتخابي للبلاد بأكملها. وعلى الرغم من أن ذلك الانتخابات البرلمانية التي أجريتتعرضت لانتقادات واسعة النطاق على المستووين المحلي والعالمي إلا أن الحكومة لم تلتفت إلى هذه الانتقادات وواصلت تعنتها وغطرستها وعنجهيتها واستمرت في الحكم بالقوة ،وهانحن اليوم على مشارف انتخابات برلمانيةأخرى ،حيث نرى التحركات والخطط والمؤامرات الحكومية الرامية إلى إحباط العملية الانتخابية ،وكجزء من هذه المؤامرات ،يتم مضايقة الزعماء السياسيين المعارضين ورفع دعاوي قضائية كاذبة وملفقة ومفبركة ضدهم للحيلولة دون مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة وشن حملة اعتقالات جماعية في صفوف النشطاء السياسيين المعارضين ،وبالتأكيد،فإن هذه الإجراءات ليست من العوامل المساندة لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وشفافة وتشاركية

في ظل هذه الظروف السياسية،عقد المجلس التنفيذيالمركزيللجماعة الإسلامية اجتماعا برئاسة رئيس المجلس أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مقبول أحمد،حيث أعرب الاجتماع عن قلقه العميق إزاء الوضع السياسي الحالي للبلاد، وفي نهاية الاجتماع قدم الأعضاء ثمان مطالب يتعين على الحكومة الالتزام بها لإجراء انتخابات برلمانية حرة ،ونيابة عن أعضاء المجلس اقدم هذه المطالب أمام الشعب وهي كالتالي:

1-حل البرلمان وتشكيل حكومة تصريف أعمال على الفور.

2- إعادة تشكيل وهيكلة المفوضية العامة للانتخاباتووقف عملية الاقتراع الإلكتروني بأي شكل من الأشكال .

3-الإفراج عن جميع السجناء السياسيين بما في ذلك رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة التحالف الـ 20  المعارض السيدة خالدة ضياء وسحب الدعاوي القضائية المرفوعة ضدهم.

4- تأجيل النظر في جميع القضايا السياسية المرفوعة في المحاكم ضد النشطاء السياسيين إلى حين إعلان نتيجة الانتخابات،ووقف رفع الدعاوي القضائية الكاذبة ضد النشطاء السياسيين المعارضين ووقف اعتقالهم ومضايقتهم وإلغاء جميع القوانين السوداء بما في ذلك ما يسمى بقانون الأمن  المعلوماتي الرقمي.

5-إيقاف التدخل الغير مشروع للجهاز التنفيذي في السلطةالقضائية ،وإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والأمنية بحيث تكون بعيدة كل البعد عن التأثير السياسي لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة .

6-تنفيذ المطالب العادلة لحركة إصلاح الكوتة التمييزي والحركة الطلابية المطالبة بسلامة الطرقات العامة على الفور. وإجراء تحقيقات سليمة لضمان محاكمة المتورطين الجناة الحقيقيين لقتل اللاب دهسا وسحب جميع الدعاوي القضائية المرفوعة ضدهم.

7-إعادة المواطنين المخطوفين قسرا من قبل الدولة إلى عائلاتهم وإجراء تحقيقات عاجلة

8-نشر الجيش مع صلاحية الضبطية القضائية قبل أسبوع على الأقل من الانتخابات البرلمانية القادمة.

إننا ندعو السلطات المعنية إلى تجسيد وتنفيذ جميع المطالب المذكورة لضمان وانعقاد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وتشاركية.