أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن في 9 أكتوبر 2018 بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ  والعميق من توقيع رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية السيد عبد الحميد على مشروع قانون الأمن المعلوماتي الرقمي على الرغم من الانتقادات الواسعة النطاق التي طالت القانون من مختلف طوائف المجتمع المدني بما في ذلك مجلس المحررين والأحزاب السياسية المعارضة ووسائل التواصل الاجتماعي

وأضاف الأمين العام للجماعة في بيانه إن الحكومة الحالية التي أصبحت تعيش في عزلة تامة عن الشعب لم تسن هذا القانون المثير للجدل إلا للحد من حرية التعبي ،مشيرا إلى أن الرئيس وبتوقيعه على هذا القانون ارتبط اسمه بقانون أسود وهو ما يعد مؤسف للغاية. لقد فشل الرئيس في لعب دور كان بامكانه أن يقوم به كولي أمر للشعب الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة لفشل الرئيس في تطبيق صلاحياته الممنوحة له قانونيا ودستوريا،إن هذا القانون الأسود الذي سارعت حكومة رابطة عوامي إلى إصداره في الوقت الذي تدرس فيه الإستيلاء على السلطة مرة أخرى بإجراء انتخابات أحادية من طرف واحد ،مبينا أن مشروع القانون لم يناقش حتى في جلسة مجلس الوزراء. وفي وقت سابق عقد ثلاثة وزراء اجتماعا مطولا مع مجلس المحررين وأكدوا لهم على إجراء تعديل على القانون لكنهم لم يفوا بوعودهم

إن هذا القانون يمنح صلاحيات واسعة غير محدودة للشرطة التي يمكنها اعتقال أي شخص بمجرد الاشتباه فيه دون أن يصدر مذكرة توقيف بحقه ،وفور دخول هذا القانون حيز التنفيذ استولت الحكومة على حرية الإعلام، فلن يتمكن الصحفيون بعد اليوم من إعداد ونشر تقارير وتحقيقات استقصائية عن مختلف الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية وهو ما يناقض تماما مع مهنية الصحفي وحرية الصحافة التي تم انتزاعها بتضحيات قدمها الصحافيون،داعيا الصحافيين والشعب إلى الوقوف ضد هذا القانون الأسود .