أصدر أميرالجماعة الإسلامية  الشيخ مقبول أحمد اليوم الأربعاء الموافق لـ5 سبتمبر 2018 بيانا أعرب فيه عن قلقه وإدانته الشديدة للقرار الحكومي بتحويل المكتب الإداري في مبنى السجن المركزي القديم حيث تقضي رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة التحالف الحزبي العشرين المعارض السيدة خالدة ضياء مسجونيتهاإلى محكمة مغلقة لمحاكمة رئيسة الوزراء السابقة في قضية تلاعب بأموال اليتامى،واصفا هذا القرار بأنه غير دستوري وينم عن نية خبيثة مبيتة

وأضاف أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إن المحاكمات لابد أن تكون علنية وليست في غرف مغلقة ،وهذا يتعارض تماما مع الدستور الذي ينص في المادة 3 من البند رقم 35 على أنه لا يمكن محاكمة أي زعيم سياسي في محكمة داخل السجن،معتبرا إياها بأنها انتهاك واضح للدستور.

إن الحكومة الحالية حرمت رئيسة الوزراء السابقة من الحصول على أبسط حقوقها في السجن وهي العلاج،حيث تعاني رئيسة الوزراء من عدة أمراض مزمنة ،وقد تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير حيث أنها لا تستطيع المشي لوحدها وهو ما يبعث على القلق حول صحتها ،محملا الحكومة كامل المسؤولية إذا تعرضت لمكروه لا قدر الله .