أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الخميس الموافق لـ7 يونيو 2018 بيانا رفض فيه إعلان وزير المالية السيد ابو المال ابو المهيت عن الميزانية العامة المقترحة للسنة المالية والتي تقدر بأكثر من 4  تريليون تاكا واصفا الميزانية بأنها طموحة وخيالية للغاية وستزيد من معاناة الشعب بدلا من أن تسهم في وضع حد لمعاناتهم،حيث من المتوقع ارتفاع أسعار المواد والسلع التموينية الأساسية والتكاليف المعيشية بسبب توسيع نطاق الضرائب وضريبة القيمة المضافة على السلع.  

وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن وزير المالية لم يضع النقاط على الحروف في ما يخص طريقة سد العجز الكبير في الميزانية العامة المقترحة، إلا أنه حدد في الميزانية نسبا عالية للعائدات الضريبية معتمدا على الحصول على المساعدات والقروض الأجنبية، منوها إلى 29% من إجمالي الميزانية معتمدة اعتمادا كليا على القروض،مشيرا إلى أن الملاحظ فيالتسعسنواتالماضية أن الحكومةتعلن عنميزانيةضخمةوعندما تريد أن تقوم بترجمتها على أرض الواقع،تفشلفشلاًذريعاًفيتنفيذالميزانيةبسببالفسادوالمخالفات والتجاوزات القانونية والإداريةوأخطاءأخرى،ومنالمتوقعأنيتكررنفسالسيناريو هذه السنة أيضا. ويرى المحللينالاقتصاديينوالمراقبينالسياسيينأنالحكومةكشفتعنميزانيةطموحة وخياليةوغيرعمليةلمجردالتأثيرعلىالشعبقبلالانتخاباتالبرلمانية التي ستجرى نهاية العام الحالي إن الحكومةبدأت تبيع الوهم للمواطنين عبر الاعلان عن مثل هذه الميزانيات الضخمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع للشعب الذي يرضخ تحت خط الفقر

.

 وتابع قائلا: إن الميزانية المقترحة مليئة بالوعود الخاوية للتنمية والتنمية المستدامة التي تقول الحكومة بأنها سوف تصل بالدولة إلى مصاف الدول المتوسطة الدخل،لكن الميزانية تجاهلت وهمشت تماما الطبقة التي تعتد عليها الحكومة في الوصول إلى هدفها ،إذ أن الطبقة المتوسطة التي تكافح من أجل لقمة العيش وقعت تحت ثقل الميزانية التي ستثقل كاهلهم بسبب زيادة وتوسيع نطاق الضرائب وضريبة القيمة المضافة على السلع،حيث أن 71% من  العائدات الضريبية المتوقعة سوف يدفعها المنتمون للطبقة المتوسطة والفقيرة.

إن ما شاهدناه على أرض الواقع يقول أن أسعار جميعالسلعوالمواد التموينية الأساسيةبمافيذلكالأرزوالعدسوالخضراواتوالأسماكواللحوم قد زادت عما كانت عليه الأسبوع الماضي قبل الاعلان عن الميزانية العامة مماتسببفيخفض القوة الشرائية للمواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود، وقدتمتحديدمعدلالتضخمهذه السنة عند معدل 5.6 %.

 إن الحكومة حددت نسبة 7,2% لنمو الناتج المحلي إلا أن هذا الهدف مستحيل الوصول إليه،معاناة الشعب سوف تزيد بسبب توسيع نطاق الضرائب وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع،السقف الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل بقيت كما هي عليه ،فقد كان من المفروض زيادة السقف الأدنى إلا أن الحكومة لم تفعل ذلك

إن الحكومة الحالية ليست حكومة منتخبة من قبل الشعب،ولهذا فإن مسؤوليتها تجاه شعب معدومة تماما ولهذا ، تجاهلت الحكومة مصالح الطبقة المتوسطة والفقيرة تماما