8 May 2018, Tue, 6:09

الجماعة الإسلامية تدين بشدة رفع دعاوي قضائية ضد النشطاء السياسيين تحت قانون السلطة الخاصة وتطالب باطلاق سراحهم

أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ الدكتور شفيق الرحمن اليوم الثلاثاء الموافق لـ8 مايو 2018 بيانا أدان فيه بشدة قيام الحكومة رفع دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة ضد النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية لمدينة "غازيفور"والتي تم تعليقها لثلاثة أشهر مؤخرا ،حيث تم اعتقال 120 ناشطا سياسيا ينتمون للجماعة الإسلامية والحزب الوطني البنغلاديشي من مناطق متفرقة من المدينة ،حيث تم رفع الدعاوي القضائية تحت قانون السلطة الخاصة التي تمنح للأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة في احتجاز المعتقل لمدة أطول دون محاكمة .

وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن الحكومة بعد ما أدركت أن مرشحها سيتعرض لهزيمة نكراء وساحقة في الانتخابات البلدية التي كانت ستجرى في منتصف الشهر الجاري استخدمت المحكمة العليا لاستصدار حكم تعليق الانتخابات البلدية في المدينة لثلاثة أشهر ،على إثرها اعلن المرشح المعارض عن عقد مؤتمر صحفي في منزله للوقوف على آخر المستجدات والحقائق حول تعليق الانتخابات البلدية،وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي قامت الشرطة باعتقال النشطاء السياسيين الذين حضروا المؤتمر ورفعت ضدهم دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة وتوجيه تهم إثارة الفوضى والتخريب ضدهم تحت قانون السلطة الخاصة التي تمنح للأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة في احتجاز الشخص لمدة اطول .

يجدر بالذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد اعتقلت أمير الجماعة الإسلامية للمدينة الشيخ ثناء الله مع 45 ناشطا سياسيا آخرين من إحدى الاجتماعات التشاورية حول الانتخابات البلدية أثناء الحملة الانتخابية للمرشخ المعارض السيد حسن شركار ،مبينا أن الحكومة وخوفا من الثورة الشعبية منعت تنظيم المسيرات والمظاهرات حتى اشعار آخر ،وحتى لا يستطيع الشعب ممارسة حقه الدستوري والديمقراطي قامت الحكومة بتعليق الانتخابات واحدة تلو الأخرى ،داعيا الشعب إلى رفع الصوت ضد هذه الممارسات والتجاوزات القانونية الفاضحة للحكومة واطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين المعتقلين في مدينة"غازيفور" فورا.