أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مجيب الرحمن اليوم الخميس الموافق لـ8 فبراير 2018 بيانا أدان فيه بشدة الحكم القضائي المسيس الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الخاصة في داكا بحق رئيسة الحزب الوطني البنغلاديشي وزعيمة التحالف المعارض ورئيسة الوزراء السابقة السيدة خالدة ضياء بالسجن المشدد لخمسة أعوام بعد إدانتها بتهمة استغلال أموال كانت مخصصة لليتامى في القضية الملفقة والمفبركة التي رفعتها الحكومة ضدها من دوافع انتقام سياسي ،معتبرا بأن هذا الحكم ما هي إلا مؤامرة حكومية تم فيها استغلال للسلطة القضائية لإبعاد رئيسة الوزراء السابقة السيدة خالدة ضياء من ميدان المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة،حيث استخدمت الحكومة المحكمة لتحقيق أغراض سياسية بحتة ،وهذا امتداد للنهج والاستيراتيجية الذي تنتهجه الحكومة بتدمير جميع المؤسسات الديمقراطية في البلاد ومنها الجهاز القضائي الذي تم تدميره بالكامل اليوم عقب صدور هذا الحكم القضائي "المسيس" حتى النخاع

وأضاف أمير الجماعة الإسلامية في بيانه في عام 2014 وبعد استيلائها على الحكم بالقوة عبر انتخابات برلمانية هزلية لم يشهد لها مثيل في التاريخ الحديث عكفت الحكومة على حياكة ونسج مؤامرات ضد الأحزاب السياسية المعارضة مستغلا جميع المؤسسات الديمقراطية والدستورية في البلاد حتى لا ينعكس شعبية الأحزاب السياسية المعارضة على الرأي العام وأول ضحايا هذه المؤامرات الحكومية والتي كانت عبر الجهاز القضائي كانت الجماعة الإسلامية،فقد استخدمت الحكومة المحكمة كأداة قمع وتعذيب للمعارضين السياسيين،إذ تم قتل زعيم واحد تلو الآخر للجماعة الإسلامية قضائيا دون محاكمة عادلة ودون أن يحصلوا عل  أبسط الحقوق القضائية التي يتمتع بها المواطن في محاكمته،إن الشعب لم ينس تصريحات وتلميحات وبيانات الوزراء ونواب الحزب الحاكم عن الأحكام القضائية التي ستصدرها المحكمة بحق زعماء الجماعة الإسلامية الذين كانوا معتقلين آنذاك ،وها هو اليوم يعيد نفسه ويدلي الوزراء ونواب الحزب الحاكم بنفس التصريحات والبيانات بحق رئيسة الوزراء السابقة السيدة خالدة ضياء قبل أن تصدر المحكمة حكمها،وما إعلان المحكمة الحكم اليوم إلا تكملة لتلك المسرحية القضائية الهزلية ،مبينا أن الشعب قد توقع أن تحصل رئيسة الوزراء السابقة على البراءة من جميع التهم الموجهة إليها اعتمادا على النقاط القانونية التي أثارها الدفاع في المرافعات القانونية التي شهدتها المحكمة والتي ابلى فيها فريق الدفاع عن رئيسة الوزراء السابقة بلاء حسنا لكن الحكومة أرادت غير ذلك وبالتالي انحرمت رئيسة الوزراء السابقة من الحصول على العدالة العادلة .

وتابع أمير الجماعة الإسامية قائلا: إن الاستغلال الحكومي الجشع للمحكمة في تحقيق أغراضها السياسية سوف تؤدي في النهاية إلى فقدان الشعب ثقتهم في المحكمة وفي الجهاز القضائي الذي يعتبر الملاذ الأخير للمواطنين ،معربا عن قلقه البالغ من أن يؤدي ذلك إلى إحداث فراغ دستوري وأزمة دستورية في البلاد ،إن الحكومة تريد من وراء كل ذلك إلى إطالة أمدها في البقاء في السلطة لكن هذا الحكم لن يتحقق في أرض هذه الدولة
إن الإجراءات الأمنية المشددة والغير مسبوقة التي اتخذتها الحكومة عشية صدور هذا الحكم القضائي أدى إلى بث الرعب والهلع في صفوف المواطنين،فقد تم عزل مدينة داكا عن باقي المدن والمحافظات وتم قطع جميع انواع الطرقات البرية والبحرية التي تؤدي إلى العاصمة داكا تخوفا من أي ثورة شعبية قد تنفجر ،وقد شنت الحكومة حملة اعتقالات جماعية في صفوف منسوبي ونشطاء الأحزاب السياسية المعارضة لا سيما في صفوف منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 700 ناشط سياسي حتى الآن،حيث يتعرضون لشتى انواع القمع والتعذيب في الحبس الاحنتياطي ،إن القرارات الحكومية التي صدرت عشية هذا الحكم بفرض حظر على جميع انواع التجمعات والمسيرات والمظاهرات السياسية يدل على أن الحكومة لا تؤمن بتاتا بالديمقراطية ولا بالحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للشعب ،مؤكدا أن مثل هذا النهج الاستبدادي والفاشي في التعامل مع المعارضين السياسيين سوف يؤدي إلى بالحكومة إلى اسفل سافلين .

وفي النهاية،طالب أمير الجماعة الإسلامية الحكومة إلى اطلاق سراح جميع الزعماء السياسيين الذين تم اعتقالهم وعلى رأسهم زعيمة حزب التحالف المعارض ورئيسة الوزراء السابقة السيدة خالدة ضياء وأمير الجماعة الإسلامية الشيخ مقبول أحمد فورا ومن دون شروط وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت حكومة انتقالية محايدة .