أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة والنائب البرلماني السابق الشيخ مجيب الرحمن اليوم الثلاثاء الموافق لـ6فبراير 2018 بيانا أدان فيه بشدة القرار الحكومي بفرض حظر على جميع أنواع التجمعات والمسيرات والمظاهرات السياسية في مدينة داكا يوم 8 فبراير وحتى اشعار آخر ،واصفا هذا القرار بأنه انتهاك صريح وواضح للدستور وتدخل سافر في الحقوق الأساسية للشعب .
وأضاف أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إن المواد 36،37،38 من الدستور البنغلاديشي ينص على أن لكل مواطن الحق في التنقل بكل أريحية والمشاركة في التجمعات والمسيرات والمظاهرات السياسية والتعبير عن رأيه بكل حرية،مبينا أن فرض هذا الحظر يعني أن الحكومة لا تؤمن بهذه الحريات الممنوحة للشعب ،وهذا نموذج حي لنظام الباكشال الذي كان قائما في فترة السبعينات ،لافتا إلى أن فرض حظر على التجمعات السياسية يعني أن الخوف قد تسلل إلى جميع مفاصل الحكومة ،ولهذا يخافون من أي تجمع سياسي حتى ولو كان صغيرا،إن الحكومة تعتقد أنه بامكانهم تكميم الأفواه بسن مثل هذه التشريعات السوداء وأنه بامكانهم حرمان الشعب من حقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور لهم لكن التاريخ يشهد أن الحكومات السابقة التي تعاقبت على الحكم والذين حاولوا تكميم الأفواه لم يستطيعوا البقاء في السلطة ،ومثلها لن تستطيع هذه الحكومة ايضا البقاء في السلطة ولن يتحقق حلمها الذي يراودها بالبقاء في السلطة للأبد ،فالله سبحانه وتعالى يمهل الظالم ولا يهمله ،وإذا تمادى الظالم في ظلمه وتجاوز حده يأتي الحكم الرباني
إن الانتخابات البرلمانية على الأبواب،ولهذا نرى الحكومة متخبطة في جميع مجالاتها ،فالمؤامرات بدأت على قدم وساق لحرمان الشعب من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة خوفا من انقلاب صناديق الاقتراع ،إن الحكومة تريد أن تهيئ بيئة انتخابات تكون مواتية لها ويبقى المواطنون في بيوتهم معيدا إلى الأذهان سيناريو الانتخابات البرلمانية الهزلية التي أجريت عام 2014 ،آملا أن تحتكم الحكومة الصواب وتلغي القرار الحكومي بفرض حظر على جميع أنواع التجمعات السياسية
