أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة والبرلماني السابق الأستاذ مجيب الرحمن اليوم الأحد الموافق لـ4 فبراير 2018  بيانا احتجاجيا أدان فيه بشدة موافقة مجلس الوزراء على قانون الأمن المعلوماتي الرقمي لعام 2018،واصفا إياها بأنها مقيدة لحرية التعبير عن الرأي والتي تعد من الحقوق الاساسية للشعب.

وأضاف أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إن من شأن القانون الجديد أن يحد من حرية التعبير حيث أن مادة مماثلة لتلك الوارد في المادة 57 من قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تم إلغاؤه قد أدرج في هذا القانون. ويعتبر القانون الجديد أكثر خطورة من قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتوالتي تم إلغاؤه وخاصة المادة 57 . مشيرا إلى أن الحكومة مهما سنت من قوانين وتشريعات سوداء للبقاء في السلطة للأبد فإنها لن تستطيع ذلك،مؤكدا أن هذا القانون الجديد لن يعود بالنفع لأي جهة سياسية كانت أو غيرها 

إن الحكومة بدأت تسن قوانين وتشريعات سوداء واحدة تلو الأخرى في مسعى منها إلى إطالة حكمها الاستبدادي للحزب الواحد،وقد وجهت جميع الطبقات المهنية وعلى رأسهم السياسيون والمفكرون والصحفيون انتقادات لاذعة للحكومة بسبب صياغة قانون اسود كهذه،لكن الحكومة لا تولي اهتماما لهذه الانتقادات،وهي ماضية قدما في صياغة قوانين سوداء أخرى لكبح جماح حرية الرأي والتعبير عنها،مبينا أن كل هذه التحركات توحي بأن الحكومة ليست جادة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية،مطالبا الحكومة بإلغاء هذه القوانين السوداء التي تحد من حرية التعبير عن الرأي .