أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ أبو طاهر محمد معصوم اليوم الأربعاء الموافق لـ 15 نوفمبر 2017 بيانا احتجاجيا أدان فيه بشدة التصريحات السياسية التي أدلى بها مفوض الانتخابات السيد محبوب تالوكدار للصحفيين في 14 نوفمبر قائلا إن "المفوضية العامة للانتخابات لن تجلس مع قادة الجماعة الإسلامية ولن تعترف بهم،مضيفا بأن هذا التصريح لا يمكن أن يصدر من مسؤول حكومي يشغل منصبا حكوميا رفيعا ،مؤكدا أن هذا التصريح أثبت أن المفوضية العامة للانتخابات منحازة وخاضعة للحكومة المستبدة .

وردا على التصريح الغير قانوني للمفوض الانتخابي قال الأمين العام للجماعة في بيانه إنني أريد أن أؤكد أن الجماعة الإسلامية هي واحدة من أكثر الأحزاب السياسية شعبية وأكثرها شرعية في البلاد. حيث كان للجماعة الإسلامية تمثيل شعبي في جميع البرلمانات السابقة،وحاليا عدد كبير من الممثلين الشعبيين في مجالس المحافظات وشبه المحافظات البلدية والمحلية والاتحادية والقروية ينتمون للجماعة الإسلامية ،فيما لا تزال قضية تسجيل الحزب كحزب سياسي تحت مجهر المحكمة العليا التي لم تبت حتى الآن فيها، وعلى ضوء هذه المعطيات لا يحق للمفوض الانتخابي محبوب تالوكدار أن يدلي بمثل هذه التصريحات "السياسية"والمربكة حول مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية،مؤكدا أن هذا التصريح إزدراء وإهانة للمحكمة العليا ،مشيرا إلى أن هذا التصريح أثار علامات استفهام كبيرة حول مدى حيادية المفوضية العامة للانتخابات ونزاهتها