أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الخميس الموافق لـ 10 أغسطس 2017 بيانا أدان فيه بشدة التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة القانونية وقاضي القضاة السابق القاضي خير الحقيوم أمس الموافق لـ9 أغسطس فيما يتعلق بالتعديل الدستوري السادس عشر وما تبعه من صدور حكم نهائي غير قابل للطعن،مضيفا بأن الدستور البنغلاديشي ينص صراحة على أنه لا أحد فوق القانون. ومن ثم فإن التصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة القانون وقاضي القضاة السابق السيد خير الحقيعد جريمة قانونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،وبحسب الخبراء والفقهاء القانونيين فإن هذه التصريحات يعد انتهاك صريح للقانون وازدراء تام للمحكمة

وكان قاضي القضاة السابق صرح في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه بأن الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا فيما يتعلق بالتعديل الدستوري كان مخططا ومحددا مسبقا وعليه فإني أريد أن أؤكد أن القاضي المذكوروخلال فترة رئاسته للمحكمة العليا دمر كل الأعراف القانونية والدستورية المتعارف عليه في البلاد بإلغائه نظام الحكومة الانتقالية المؤقتة والتي بدورها استطاع حزب عوامي ليغ الاستيلاء على الحكم ،حيث ألغي بموجب هذا الحكم المسيس حقوق المواطنين في التصويت في الانتخابات البرلمانية،مشيرا إلى أن تصريحه هذا عن حكم المحمة العليا يؤكد أن الحكم الذي أصدره هو بنفسه كان مخططا ومحددا مسبقا وكان للحكم دوافع سياسية،لافتا إلى أن هناك العشرات من الشخصيات التي أدلت بتصريحات مشينة ومهينة عن الحم النهائي الذي صدر من المحكمة العليا بخصوص التعديل الدستوري السادس عشر ويجب أن يقدم هؤلاء للمحاكمة بتهمة إزدراء المحكمة .

في العامين الماضيين، تمت محاكمة العشرات من الشخصيات السياسية والمنتمين للمجتمع المدني بتهمة التعليق على أحكام صدرت من المحكمةفلماذا لا تتم محاكمة الشخصيات السياسية المنتمين لحزب بعينه للمحاكمة؟ مصرحا بأن الحكم النهائي الذي صدربإلغاء التعديل الدستوري السادس عشر كشف عن بعض المؤامرات والأجندة الحكومية التي تخطط لها وهذا هو السبب في تخبط السياسيين المنتمين للحزب الحاكم

وعلى ضوء هذه الخلفية، يرى الشعب أن الحكومة لا ينبغي أن تدفع بالأمة نحو مزيد من عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي. وبدلا من القيام بهذه الخطوة، عليهم مغادرة السلطة فورا بتسليم الحكم الى حكومة انتقالية عادلة من اجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية وذات مصداقية ".