أصدر مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الأستاذ حميد الرحمن آزاد اليوم الأحد الموافق لـ30 يوليو 2017 بيانا استنكر فيه بشدة التصريحات التي أدلى بها رئيس وحدة مكافحة الإرهاب والجرائم الانتقالية في شرطة داكا السيد منير الاسلام عن تورط وانتساب منسوبي ونشطاء اتحاد الطلاب الإسلامي السابقين على حد تعبيره لجماعة المجاهدين البنغالية الجديدة دون أن يذكر أسماء منسوبي ونشطاء الاتحاد السابقين المنتمين لهذا التنظيم الإرهابي ،وأن هؤلاء السابقين بيدهم دفة قيادة هذا التنظيم في عدد من المدن والمحافظات،مضيفا بأن تصريحات المسؤول الحكومي المذكور عار عن الصحة تماما،وما يثبت ذلك هو أن المسؤول الحكومي لم يستطع أن يذكر اسما واحدا من السابقين ممن انتسبوا لهذه الجماعة أو التنظيم الإرهابي واكتفائه،وإذا كان المسؤول الحكومي المذكور صادق ولديه الأدلة الكافية لاثبات ادعاءاته فليقدمها للشعب،مؤكدا أننا نستطيع أن نقولها بالفم المليان إنهم لن يستطيعوا ذلك ،مستذكرا أن هذا المسؤول الحكومي كان قد أدلى بمثل هذه التصريحات في السابق محاولا تضليل الشعب إلا أن هذه المحاولات لم تجدي نفعا وإلى يومنا هذا لم يستطع هذا المسؤول الحكومي أن يثبت ايّا من ادعاءاته .

وفيما يخص تصريحه عن علاقة أحد المعتقلين في قضية مقتل الأستاذ الجامعي في جامعة راجشاهي السيد اف ام رضاء الكريم ويدعى شريف الاسلام خالد بحزب اتحاد الطلاب الإسلامي نفى النائب البرلماني السابق قطعيا وجود أية علاقة لهذا المدعو المعتقل بحزب اتحاد الطلاب الإسلامي ،لافتا إلى أن هذه التصريحات ما هي إلا محاولة يائسة لتضليل الرأي العام .

إننا نريد أن نقول إن الجماعة الإسلامية حزب سياسي إسلامي ديمقراطي،وتكره الإرهاب من كل أعماقها ،ولهذا فإن ما يثار عن وجود علاقة للجماعة الإسلامية بهذه التنظيمات الإرهابية لا أساس لها من الصحة .

إن الشرطة هي من قدمت انتماءات الإرهابيين الذين قاموا بتنفيذ الهجوم الإرهابي على مخبز هولي أرتيسان في العاصمة داكا للشعب،حيث تبين أن الإرهابيين جميعهم ينتمون لأسر نخبوية لهم أصول عريقة ،وبعد ذلك الهجم الدموي على المخبز بثت قناة تلفزيونة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي فيديو مسجل ظهر فيه شابان من بنغلاديش وهما يدليان بخطاب يدعو فيها للقتال ،فأحد هذين الشابين ينتمي لأسرة سياسية وبالأخص الحزب الحاكم الحالي،حيث كان والده السيد شفيع الرحمن وكيلا لإحدى الوزارات وكان وكيلا للمفوضية العامة للانتخابات ،والاعتقالات الأخيرة التي قامت بها الشرطة في صفوف الجهاديين هم أغلبهم إن لم يكن كلهم ينتمون لعائلات سياسية وبالأخص حزب عوامي ليغ ،ولهذا فإن اتهام الجماعة الإسلامية بالإرهاب ورعايته بدلا من حزب عوامي ليغ هو اجحاف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى