أمير الجماعة الإسلامية

2020-06-04

عشية إعداد الميزانية المالية الجديدة الجماعة الإسلامية تدعو إلى ضمان الحكم الرشيد والشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة في جميع المستويات

عشية إعداد الميزانية المالية الجديدة الجماعة الإسلامية تدعو إلى ضمان الحكم الرشيد والشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة في جميع المستويات
أصدر أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن اليوم الخميس الموافق لـ4 يونيو 2020 بيانا عشية إعداد الميزانية المالية للسنة المالية 2020-2021 دعا فيه إلى ضمان الحكم الرشيد والشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة في جميع المستويات،مضيفا بأن جائحة كورونا أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي نمر بها حاليا تعد الحكومة الميزانية المالية للسنة المالية 2020-2021. وما يميز ميزانية هذا العام بشكل أساسي أنها ميزانية لدفع عجلة الاقتصاد،وإذا استخدمت ووظفت الحكومة التكنلوجيا الحديثة او استخدمت التكنلوجيا الاستخدام الأمثل فإنها ستستطيع أن تقضي على الفساد المستشري في المؤسسات الهامة في البلاد نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية ومنسوبي الأجهزة الأمنية وإدارة الهجرة والجوازات، والتعليم، والصحة،مع ضمان التقيد بـ "مدونة قواعد السلوك" لجميع موظفي المؤسسات الحيوية للبلاد ،والقيام بإصلاحات كبيرة في جميع المؤسسات الحيوية للبلاد، وخاصة مؤسسات الدولة حتى لا تعيق التعقيدات البيروقراطية والتسويف والفساد عملية التقدم للأمام
وفيما يلي بعض الأشياء التي يجب تحديد أولوياتها في ميزانية 2020-21:
الضرائب والإيرادات:
يجب على الحكومة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للإعفاء التدريجي لقطاع الخدمات وخاصة القطاعات المعتمدة على الصحة والتعليم والتكنولوجيا من ضريبة القيمة المضافة،وإعادة جدولة الضرائب على أن تكون ثابتة ومحددة اعتمادا على قدرة المواطنين وواقعهم، والتخلص تمامًا من النفقات والمصاريف غير الضرورية في تنفيذ المشاريع الكبرى المختلفة،وفرض ضرائب عالية على منتجات التبغ والسلع الفاخرة ومستحضرات التجميل وعدم تشجيع استيرادها واستخدامها،واتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة للحفاظ على أملاك الوقف واستخدامها الاستخدام الأمثل حتى تستفيد الدولة الاستفادة القصوى من من هذه الأصول ذات القيمة العالية وحمايتها من المتعدين عليها
الكهرباء
العمل على تخفيض تسعيرة الكهرباء التي تشتريها الحكومة من محطات الطاقة المتنقلة او ما يعرف بمحطات الكويك رنتال لتوليد الطاقة لتمكنهم من استيراد الوقود مباشرة والتي انخفضت أسعارها في السوق العالمي. لذا، من الضروري تخفيض التسعيرة وتقليل العبء والضغط المالي الإضافي على المواطنين،وفي نفس الوقت يجب تطوير أنظمة توليد الطاقة المتجددة والنظم الشمسية.

الصحة:
تقع على عاتق الحكومة مسؤولية ضمان الرعاية الصحية للمواطنين. وما نشاهده حاليا هو أن النظام الصحي بأكمله على حافة الانهيار الكامل ما يستدعي أن تعطى أهمية بالغة وقصوى في الميزانية المقترحة،وبما أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد لا يضمنون تعرضهم للفيروس لمرة ثانية فإنه ينبغي إيلاء مسألة إعادة التأهيل الصحي أهمية قصوى،ولذا من المهم جدا أن يكون هناك تخصيص كاف في الميزانية لقطاع الصحة،وفيما يتعلق بالحالات الطارئة فإنه من الممكن إنشاء صندوق لضمان تقديم الرعاية الصحية الطارئة. وفيما يخص القوى العاملة فإن مؤسسات الرعاية الصحية بحاجة إلى ضخ دماء جديدة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وفي جميع الحالات يجب اتخاذ الإجراءات لإلزامية التأمين الصحي لجميع المواطنين وضمان تخصيص ما يكفي من المال العام لهذا القطاع الحيوي الهام .
التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل
يجب توسيع نطاق الضمان الاجتماعي للحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة ،وفي الميزانية التي يتم إعدادها نرى أن مخصصات الضمان الاجتماعي بالكاد يكون معدوما،وهو ما يجب زيادتها،وضمان وصول المواد الغذائية للجميع ، بما في ذلك الذين يعيشون تحت خط الفقر وجعلها في متناولهم بسعر مدعوم. وفي هذه الحالة ، يجب أن نخرج من ثقافة المحسوبية والمصالح الشخصية ، ومن أجل النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال فيها يجب على الحكومة تقديم قروض بشروط ميسرة للنهوض بهذا القطاع. وفيما يتعلق بالقائمة الجديدة التي أعدتها الحكومة لتقديم المعونات الحكومية فإن الانحياز السياسي بدا واضحا في القائمة من حيث اختيار نوعية المستفيدين من هذه المعونات الحكومية
القطاع الزراعي:
إن القطاع الزراعي عامل رئيسي في الاقتصاد البنغلاديشي لهذا ينبغي توسيع نطاق الرعاية الحكومية لهذا القطاع، فالمزارعون لا يحصلون على السعر المناسب لمنتوجاتهم بسبب وجود سماسرة واشخاص انتهازيين يستغلون وضعهم،لذا يتعين على الحكومة أن تشتري منتوجاتهم منهم من الأرز والمنتجات الزراعية الأخرى مباشرة دون طرف ثالث،بحيث يكون سعر الكيلو الواحد للأرز من 30-40 تاكا. ولضمان التسويق المناسب للمنتجات الزراعية بأسعار مناسبة تعود بالنفع عليهم يجب ضمان نقلها للمستهلك بإدارة وإشراف حكومي مباشرسواء كان ذلك بالقطار او بوسائل النقل البرية الآخرى. وتوسيع نطاق الرعاية الحكومية لقطاع انتاج الدواجن والألبان ومزارع الأسماك وغيرها من قطاعات التنمية الاقتصادية الريفية.
التعليم
خلال هذا الوضع الوبائي، واصلت جميع دول العالم تقديم الأنشطة التعليمية والأكاديمية عبر الإنترنت من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية،لكننا ما زلنا متخلفين بسنوات ضوئية في هذا المجال ما نتج عن ذلك تأخر إلحاق طلابنا في مستويات التعليم والتكنولوجيا، وحتى نستفيد الاستفادة القصوى من الإغلاق الكلي يجب إطلاق نظام التعليم عن بعد لجميع المستويات والمراحل التعليمية ،وتخصيص 20٪ على الأقل من الميزانية الوطنية لقطاع التعليم. إلى جانب ذلك ، يجب تشكيل صندوق من قطاع الإيرادات لإجراء البحوث والدراسات. يجب اتخاذ مبادرات للطلاب لاستكشاف فرص للدراسات العليا في الداخل والخارج.
قطاع الأعمال والتصدير:
تأثر قطاع التصدير في البلاد بشدة بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا،لذا يجب أن تتضمن الميزانية القادمة خطوات فعالة لإعادة الوضع على ما كان عليه،والتركيز على توسيع الصادرات الزراعية والصناعية. وضمان الشفافية المطلقة للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات المصرفية الكبرى. وتنفيذ حزمة التحفيز التي أعلنتها الحكومة بأمانة وشفافية وكفاءة. ووقف التدخل السياسي في مجالس إدارات البنوك والمؤسسات الاقتصادية الأخرى،وضمان المهنية والاحترافية في عمل المؤسسات المالية في البلاد ،وتشكيل لجنة مصرفية قوية تتسم بالاحترافية والمهنية وتكون بعيدة كل البعد من التأثيرات السياسية. إلى جانب ذلك ، يجب تقليل الاعتماد الحكومي على البنوك،وإعادة الأموال المهربة للبلاد من الدول الأخرى.
التوازن البيئي والبيئة:
اتخاذ خطوات فعالة لحماية البلد والشعب من الأزمات البيئية ووقف التلوث البيئي وجميع المشاريع التي تساهم في استفحال الكوارث البيئية والتركيز على التشجير أكثر من أي وقت آخر .
إدارة الأزمات:
في الآونة الأخيرة ، دمر إعصار أمفان البنية التحتية في المقاطعات الجنوبية والجنوبية الغربية بما في ذلك الجسور والقنوات والسدود. ويجب إعادة تأهيل المتضررين وأسرهم،ولهذا لا بد من تخصيص ما يكفي لتأهيلهم في الميزانية القادمة .
تأهيل المغتربين:
في أعقاب جائحة كورونا، أُجبر العديد من المغتربين على العودة إلى بنغلاديش لفقدانهم وظائفهم في تلك البلدان، وبما أنهم محاربوا العملة الصعبة فيجب الاعتراف بمساهماتهم في الاقتصاد الوطني ويجب إعادة تأهيل أسر العمال الذين توفوا متأثرين بهذا الفيروس حتى الآن ومن فقدوا وظائفهم.