21 April 2024, Sun

تنديد واحتجاج على التصريحات غير القانونية وغير الديمقراطية وغير الدستورية لوزير الجسور عبيد القادر بشأن الجماعة - ميا غلام باروار

وقد ألقى الأمين العام لرابطة عوامي ووزير الجسور السيد عبيد القادر خطابا غير قانوني وغير ديمقراطي وغير دستوري في مؤتمر صحفي تم تنظيمه في المكتب السياسي لرئيس رابطة عوامي في دانموندي في 20 أبريل، بأن الجماعة ليست حزبا مسجلا، لذا لا توجد فرصة للخوض في السياسة بشكل علني. وأصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية والنائب السابق البروفيسور ميا غلام باروار بيانا في 21 أبريل يدين ويحتج فيه بشدة


وقال فيه، إن تصريح السيد عبيد القادر بشأن الجماعة الإسلامية في بنغلاديش غير قانوني وغير ديمقراطي وغير دستوري، وإنني أنا أدين وأحتج بشدة على تصريحه

وأضاف فيه أيضا، إن الجماعة الإسلامية البنغلاديشية هي حزب سياسي ديمقراطي منهجي. وقد شاركت الجماعة الإسلامية في كل الانتخابات الوطنية في الماضي، باستثناء الانتخابات الصورية والهزلية، وكانت الجماعة ممثلة في البرلمان الوطني. وتم انتخاب عدد كبير من ممثلي الجماعة الإسلامية في الماضي، وخدموا الشعب في انتخابات شبه المحافظة. وباعتبارها حزبا ذي توجه انتخابي، وتعمل الجماعة الإسلامية على تغيير قيادة الشعب من خلال الانتخابات. وبسبب الغيرة من استمرار شعبية الجماعة الإسلامية، تم رفع قضية بشكل منهجي لإلغاء تسجيل الجماعة بمساعدة الحكومة. وتم رفض القضية بسبب التقصير في المحكمة العليا دون جلسة استماع


وأردف قائلا، إنه ليس هناك أي عائق قانوني أمام الجماعة الإسلامية لممارسة السياسة ولعب دور في رفاهية الإنسانية. إن تصريح وزير الجسر هذا غير قانوني وغير ديمقراطي وغير دستوري على الإطلاق


وإن الجماعة الإسلامية البنغلاديشية تزاول عمل السياسة بشكل علني مع الصدق في هذا البلد قائلة إنها حق مدني ودستوري. ولا يحق لأحد أن يوقفه. ولم تسمح الحكومة لأي شخص لديه آراء معارضة بممارسة السياسة في بنجلاديش على مدار الخمسة عشر عاما الماضية. وحتى تم سلب حق الكلام، ولقد رفض الناس خطاب السيد عبيد القادر الذي استهدف الجماعة الإسلامية، وإن سياسة الجماعة هي من أجل خيرية الناس، والناس مع الجماعة. ولذلك فإن كلام أي وزير عن سياسة الجماعة لن يكون له أي تأثير بين الناس. بل إن عقلية عدم السماح لأي حزب سياسي بممارسة السياسة ستؤدي إلى تقسيمهم. وإن تصريح السيد عبيد القادر ما هو إلا مؤشر على إفلاس سياساتهم


وإنا نحن نناشد السيد عبيد القادر الكف عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات غير القانونية وغير الديمقراطية وغير الدستورية بشأن الجماعة الإسلامية