أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ والدكتور شفيق الرحمن اليوم السبت الموافق لـ8 إبريل 2017 بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ والعميق من عدم توقيع اتفاقية تقاسم مياه نهر تيستا مع الهند خلال الزيارة الحالية لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة الحالية إلى بنغلاديش ،مضيفا بأنه ورغم التوقيع على 22 اتفاقية و4 مذكرات تفاهم بما فيهم مذكرة التفاهم الدفاعية والأمنية إلا أن الحكومة البنغلاديشية لم تولى أية أهمية باتفاقية تقاسم مياه نهر تيستا الأمر الذي أصاب الشعب البنغلاديشي بخيبة أمل كبيرة.

واضاف "ان الهند بلدنا المجاور، وبسبب الموقع الجغرافي الهام، هناك العديد من القضايا الثنائية مع الهند والتي لم يتم حلها بعد. وقد توقع الشعب أنه خلال الرحلة الحالية لرئيسة الوزراء إلى الهند سيتم التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات التي طال انتظارها بما في ذلك اتفاقية تقاسم مياه نهر تيستا، ووقف قتل المدنيين على الحدود،والنزاع القائم على تقاسم مياه  54 نهرا مشتركا وتقاسم مياه نهر الغانج ولكن ما رأيناه كانت عكس التوقعات ،فقد تم التوقيع على 22 معاهدة و 4 مذكرات تفاهم بما فى ذلك مذكرة التفاهم الدفاعية والأمنية وفقا للمصلحة الهندية، بيد انه لم يتم التوقيع على معاهدة المياه المشاركة فى نهر تيستا التى طال انتظارها. وقد أعرب رئيس الوزراء الهندي عن أمله في توقيع هذه المعاهدة في المستقبل القريب. ولكن مثل هذه الوعود مللنا من سماعها مرارا وتكرارا، ففي وقت سابق أيضا. وعد رئيس الوزراء الهندي الحالي والسابق بالتوقيع على الاتفاقية إلا أنها لم تر النور حتى الآن ما أدى إلى إثارة شكوك حول مدى توقيعها من عدمها . 

إن حكومة الشيخة حسينة وقعت على هذه الصفقات والاتفاقيات دون أخذ الرأي الشعبي ما حرم الشعب البنجلاديشي من حقوقه الواجبة والمشروعة ،مع العلم أن جميع هذه الاتفاقيات والمعاهدات لا تخدم إلا المصلحة الهندية فقط للبقاء في السلطة. وأود أن أؤكد أن الشعب البنغلاديشي لن يقبل بهذه المعاهدات والاتفاقيات ما لم يحصل على حصته المناسبة من المياه من الأنهار المشتركة ولا سيما من نهر تيستا. متسائلا إذا كانت الحكومة تستطيع أن توقع على مذكرة التفاهم الدفاعية والأمنية بهذه السرعة فلماذا فشلوا في التوقيع على اتفاقية او معاهدة مياه نهر تيستا؟ إن الشعب البنجلاديشي يريد إجابة شافية على هذا السؤال. إن الحكومة وقعت على هذه الاتفاقيات دون أن تبلغ الشعب عن فحوى هذه الاتفاقيات ولذلك، لا يوجد أساس أخلاقي لهذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم