أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية مولانا أتم معصوم بيانا في ٣٠ نوفمبر أعلن فيه عن حصار لمدة ٤٨ ساعة وأدان فيه واحتج بشدة على اعتقال القادة والنشطاء
وقال فيه، إن لجنة الانتخابات دفعت البلاد نحو أزمة سياسية بإعلان جدول مناهض للشعب من جانب واحد. ورفضت الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد إجراء انتخابات الحزب الواحد. اتخذت لجنة الانتخابات المطيعة للحكومة موقفا ساطعا ضد الشعب من خلال تجاهل مشاعر الناس وإعلان الجدول الرسمي. لقد أصبحت لجنة الانتخابات في الأساس عائقا في طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة وتشاركية في البلاد
ستقوم رابطة عوامي بتنظيم دراما جديدة مع مرشحين وهميين لإظهار أن الانتخابات الهزلية تشاركية في مواجهة انتقادات شعب البلاد والمجتمع الدولي والعالم الديمقراطي
إنه يثبت إفلاس رابطة عوامي كحزب سياسي من خلال تقديم أعضاء حزبهم كمرشحين متمردين وتزوير الانتخابات من قبل بعض الأشخاص الخائنين والأنانيين. وقد تم عرقلة تطور الانتخابات والديمقراطية من خلال رفض الاستئناف المتعلق بقضية تسجيل الجماعة الإسلامية دون جلسة استماع في فترة ما قبل الانتخابات. إننا ندين ونحتج بشدة على كل السياسات المناهضة لسياسة حكومة عوامي الفاشية
إن الحكومة تواصل الاعتقالات الجماعية ومضايقات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لتنفيذ خطتها الانتخابية الموحدة. وتم اعتقال ٢٠ ألفا و٣٢٦ من القادة والعاملين في أكثر من ٨٣٧ قضية منذ التجمع الكبير للحزب الوطني البنغلاديشي، والجماعة الإسلامية في ٢٨ أكتوبر. تم اتهام ٧٣ ألفا و١٢٣شخصا. وفي ٣٥ قضية حكم على ٦٣٦ من القادة والناشطين بمدد متفاوتة خلال الأشهر الثلاثة الماضية
في ٢٤ ساعة الماضية، تم اعتقال ١٣ من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الطلابي ظلما وعدوانا في جميع أنحاء البلاد. إنني أدين وأحتج بشدة على هذه الفظائع والاعتقالات غير القانونية من قبل الحكومة الاستبدادية وأطالب بالإفراج السريع وغير المشروط عن المعتقلين
إنني أعلن عن برنامج للحصار السلمي لمدة يومين من الساعة السادسة صباحا في ٣ ديسمبر يوم السبت إلى الساعة السادسة صباحا في ٥ ديسمبر يوم الثلاثاء من أجل إنقاذ البلاد من التهلكة، واحتجاجا على الحكم الجائر في قضية تسجيل الجماعة، وإعلان الجدول الزمني الأحادي، واستقالة الحكومة القمعية، وتشكيل حكومة تصريف الأعمال خلال الانتخابات، وإطلاق سراح جميع السجناء والعلماء - والمشايخ ومنهم أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن، وسحب الدعاوى الكاذبة وجعل أسعار السلع في حدود القدرة الشرائية للشعب
إنني أناشد قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية على كافة المستويات وأبناء الوطن المناضلين أن ينجحوا سلميا في البرنامج المعلن ويأخذوا الحركة إلى هدفها النهائي
