أصدر القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية البنغلاديشية والنائب السابق البروفيسور مجيب الرحمن بيانا في ٢٥ نوفمبر، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء تزايد عمليات الاغتيالات والاختفاءات والقتل وتدهور وضع الأمن بالبلاد في الوقت الراهن

وقال فيه، إنه تزايدت حوادث الاغتيالات والقتل والهجمات التسللية في البلاد في الأوان الحاضر، وتدهورت حالة الأمن بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد. يهرب الأوغاد إلى بر الأمان من خلال التسلل إلى الشخص المستهدف في ميكروباص أبيض. يتم استهداف قادة ونشطاء الحزب الوطني البنغلاديشي والجماعة. في هذه الحالة، فإن دور قوات الأمن موضع شك لدى الجميع. ونشعر بقلق بالغ إزاء الضحايا الذين سقطوا في هذه الاغتيالات والهجمات

وفي الشهر الماضي، وقعت عشرون حادثة اغتيال غير مشروع وقتل في أجزاء مختلفة من البلاد بحسب تقارير الصحف. قتل طبيبان بوحشية في راجشاهي. قتل اثنان من قادة ونشطاء الحزب الوطني البنغلاديشي في بوجرا وناوجاون. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة مثيرة للقلق في الهجمات التسللية على قادة الأحزاب المعارضة والناشطين في أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك راجشاهي وناتور وناوجاون وبوغرا. وتتعرض منازل ومتاجر وشركات الناشطين للهجوم والتخريب والنهب. كما تقوم قوات الأمن بمداهمة واعتقال منازل زعماء الأحزاب المعارضة
بانتظام

وحتى تتم المداهمة في المساجد في صلاة الجنازة ومراسم الزفاف في ٢٤ ساعة الماضية من بعد ظهر أمس حتى بعد ظهر اليوم، تم القبض على عشرين من قادة وناشطي الجماعة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إنعام الحق شريف، مساعد أمين مركز شرطة مترو الوسط، وأمين مركز شرطة مترو الشمالية، ، وأمين التربية في مركز شرطة المنطقة الصناعية حهانغير عالم. ولا يمكن للحكومة أن تتجنب مسؤولية هجمات الصيد غير المشروع وعمليات القتل هذه بأي شكل من الأشكال. ويعتقد أبناء الوطن الواعون أن هذه الأحداث يتم التخطيط لها لإحباط الحركة المستمرة للأحزاب المعارضة بدعم مباشر أو غير مباشر من الحكومة. نريد أن نقول بوضوح أن الحركة الديمقراطية الجارية لا يمكن أن تعوقها الهجمات المباغتة وعمليات القتل. سيتم الإطاحة بالحكومة الفاشية الحالية من خلال حركة عفوية للشعب

أناشد الحكومة بشدة أن تتخذ على الفور خطوات فعالة لوقف الاغتيال غير المشروع والقتل في جميع أنحاء البلاد، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في الهجمات