أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية مولانا أتم معصوم بيانا في ٢٤ نوفمبر، أدان فيه بشدة واحتج على القمع والاعتقالات التي تمارسها الحكومة
وقال فيه، إن الحكومة لا تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية في البلاد. تحاول الحكومة الفاشية إبعاد الأحزاب المعارضة عن الانتخابات، وفي ضوء ذلك أعلنت جدول الانتخابات المناهض للشعب من خلال مفوضية الانتخابات المطيعة في الأساس، تم الإعلان عن هذا الجدول الزمني لعودة رابطة عوامي إلى السلطة دون التصويت. وتحاول الحكومة إشراك بعض الأشخاص في الانتخابات بالبيع والشراء لتنفيذ المؤامرة. لقد وصف الناس بالفعل هذه المؤامرة بأنها سياسة غادرة وغير شريفة

وأضاف أيضا، إنه لا توجد بيئة لإجراء انتخابات نزيهة في البلاد. وفي كل يوم تقريبا تقوم الحكومة باعتقال قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية والأحزاب المعارضة. وتقوم الحكومة بترتيب حكم شكلي من خلال المحاكم لحرمان الأحزاب المعارضة من الأهلية. افتتحت حكومة التصويت الليلي فصلا فاضحا في تاريخ القضاء من خلال أخذ الشهادات ليلا. يتم توجيه الاتهامات في غياب المتهمين ويتم حبس المتهمين في السجن ويتم تسوية القضايا بسرعة دون السماح للشاهد بالإدلاء بشهادته واستجوابه. حكومة استبدادية تحت ستار الديمقراطية

لقد ارتفع مستوى القمع والضيم والظلم، والسمة الرئيسية للحكومة الدكتاتورية هي محاصرة وخنق الأحزاب المعارضة. واعتقلت الحكومة القمعية الآلاف من القادة والناشطين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العديد من كبار قادة الأحزاب المعارضة، واحتجزتهم في السجون بقضايا كاذبة وملفقة

في 23 نوفمبر، ألقت الشرطة القبض على أمين جماعة شبه المحافظة في بابنا أنيس الرحمن، في طريقه إلى منزله من مكان عمله، وفي ٢٤ نوفمبر في تمام الساعة ١٢.٣٠ ظهرا، على زعيم اتحاد العمال الخيري في منطقة سيراجغانج، أشرف علي بشكل غير قانوني

علاوة على ذلك، تم خلال ٢٤ ساعة الماضية، اعتقال ٢٢ من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الطلابي ظلما وعدوانا في جميع أنحاء البلاد
حتى أنهم يضايقون المصلين في المسجد. إنني أدين وأحتج بشدة على هذه الفظائع والاعتقالات غير القانونية التي ترتكبها الحكومة الاستبدادية وأطالب بالإفراج السريع وغير المشروط عن المعتقلين