أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية مولانا أتم معصوم بيانا في ٢٢ نوفمبر، أدان فيه بشدة واحتج على الاعتقال الجائر لثلاثة وستين قياديا وناشطا في عموم البلاد خلال أربع وعشرين ساعة
قال فيه، إن الجماعة والأحزاب المعارضة الأخرى تواصل الحراك العارم على الحكم الخاطئ في تسجيل الجماعة
وإعلان الجدول الزمني من جانب واحد، واستقالة الحكومة القمعية، وتشكيل حكومة تصريف الأعمال، وإطلاق سراح جميع السجناء والعلماء والمشايخ بما في ذلك أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن، وسحب الدعاوى الكاذبة وجعل أسعار السلع ضمن القدرة الشرائية للشعب. وشعب البلاد متحد اليوم في الحركة للإطاحة بالحكومة. تعرض العديد من المتظاهرين للاضطهاد من قبل الحكومة بسبب احتجاجهم على سوء الحكم والأنشطة غير القانونية للحكومة الفاشية. وقد تم وضع العديد من القادة والناشطين في السجون بقضايا كاذبة وملفقة
وتم الاعتقال لثلاثة وستين قياديا وناشطا في عموم البلاد خلال أربع وعشرين ساعة ظلما وعدوانا، بما في ذلك أمير مركز الشرطة التنظيمية لدوموريا الجنوبية في منطقة خولنا، ومدير مدرسة شاه أفضل في أرشناغار مولانا مختار حسين، وأمير مركز شرطة شوك بازار في مدينة داكا الجنوبية محبوب الرحمن، أمير بلدية سيتاكوندا حافظ علي أكبر، وأمين بلدية مهيربور السيد منير الزمان و ستة قادة ونشطاء من منطقة بابنا
وأضاف فيه أيضا، تسارع الحكومة إلى معاقبة المتهمين في القضايا القديمة المرفوعة ضد زعماء الجماعة والأحزاب المعارضة. ومن بين المدانين عدد من القتلى والمفقودين. وتنتهك الحكومة حقوق الإنسان من خلال إصدار أوامر الاعتقال واعتقال الناشطين وحبسهم احتياطيا. ويشن الإرهابيون حالة من الهياج في البلاد من خلال مداهمة منازل قادة الأحزاب المعارضة والعاملين فيها، واعتقال عائلاتهم وتعذيبهم. وتحاول الحكومة قمع الحركة من خلال اعتقال النشطاء وإيداعهم السجن. ليس هذا فحسب، بل إن الأوغاد الملثمين من رابطة عوامي يختطفون قادة ونشطاء الأحزاب المعارضة، ويقتلون بعضهم ويصيبون بعضهم بجروح خطيرة ويتركونهم في الشوارع. إنني أدين بشدة وأحتج على عمليات التعذيب والاعتقالات غير القانونية التي تقوم بها الحكومة وأطالب بالإفراج السريع عن النشطاء المعتقلين
