أصدر الأمين العام المساعد للجماعة الإسلامية البنغلاديشية والنائب السابق السيد حميد الرحمن آزاد بيانا في ٢ نوفمبر، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء التصريحات التي أدلت بها مختلف وكالات قوات الأمن التابعة للحكومة والتي أعربت عن الخوف من حدوث أعمال تخريب واسعة النطاق في الحصار المستمر
وقال فيه، إن مختلف أجهزة قوات الأمن التابعة للحكومة أعربت في البيان عن مخاوفها من حدوث أعمال تخريبية واسعة النطاق في الحصار المستمر، وانتشرت على نطاق واسع في مختلف الصحف اليومية الوطنية والبوابات الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. مما أدى إلى انتشار القلق العميق والخوف الشديد بين الناس
وأضاف فيه أيضا، إن التصريحات التي أدلى بها المتحدثون الرسميون لمختلف أجهزة قوات الأمن التابعة للحكومة، والتي عبرت عن الخوف من حدوث أعمال تخريب خطيرة في البلاد، ما هي إلا محاولة لبث القلق والخوف في أذهان أبناء الوطن. ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء بياناتهم
يحصل المواطنون على فرصة التعبير عن مطالبهم والتعبير عن رأيهم من خلال المسيرات والاجتماعات والتجمعات
في الدولة الديمقراطية. وإن الإضراب السلمي هو برنامج مشروع لأي حركة ديمقراطية في العالم. وهو حق دستوري للمواطنين الديمقراطيين. وفي الدول الديمقراطية تنفذ الأحزاب المعارضة برامج لترسيخ حقوق المظلومين والمحرومين من خلال الاجتماعات والإضرابات السلمية. تنفذ جميع الأحزاب المعارضة في البلاد تقريبا، بما في ذلك الجماعة الإسلامية، برامج ديمقراطية سلمية لحماية الديمقراطية وحقوق التصويت للمواطنين. نريد أن نؤكد للمواطنين والحكومة أن الجماعة الإسلامية البنغلاديشية هي حزب سياسي ديمقراطي منهجي. الجماعة الإسلامية لا تؤمن بأي شكل من أشكال التخريب
وأردف قائلا، إنها صدرت تصريحات مختلفة تعبر عن المخاوف بشأن انعقاد التجمع العام للجماعة الإسلامية في 28 أكتوبر. ومع ذلك، فقد تم تنفيذ الحركة السلمية والمنظمة للجماعة الإسلامية بنجاح باهر، الأمر الذي لاقى تقديرا واسع النطاق في الداخل والخارج. لا يعتقد أحد أن الجماعة الإسلامية تقوم بأي عمل تخريبي. إن شعب البلاد ومختلف دول العالم يعتبرون الجماعة الإسلامية البنغلاديشية حزبا ديمقراطيا منهجيا يقيم حقوق الشعب. ولذلك، لا يمكن تضليل الناس من خلال نشر الإشاعة ضد الجماعة الإسلامية

ونعتقد أن الحكومة ستظهر رجاحة عقلها وتقبل مطلب الشعب بنظام حكومة تصريف الأعمال وتتخذ التدابير اللازمة لجعل الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة المقبلة حرة ونزيهة ومحايدة وتشاركية في البلاد دون دفع البلاد نحو عدم الاستقرار والصراع والفوضى. وسوف تخلق بيئة مواتية للحياة الطبيعية