أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية، الشيخ أبو تراب محمد معصوم، بيانا في ٩ سبتمبر، يدين بشدة ويحتج على الاعتقال الجائر لخمسة قادة ونشطاء، بما في ذلك أمير الجماعة الإسلامية لمحافظة مولوي بازار المهندس شاهد علي، وأمين المحافظة يامير علي، وأمير شبه المحافظة فخر الإسلام
وقال فيه، إن الشرطة اعتقلت خمسة نشطاء ظلما وتعسفا بما في ذلك أمير الجماعة الإسلامية لمحافظة مولوي بازار المهندس شاهد علي، وأمين المحافظة يامير علي، وأمير شبه المحافظة فخر الإسلام، خلال حفلة المناقشة حول مسيرة العلامة دلوار حسين سعيدي، واجتماع الدعاء له في منزل
ولم يكن هناك أمر قضائي ضدهم. إن اعتقال قادة ونشطاء حزب سياسي شرعي لمجرد الانتقام السياسي هو أمر غير عادل وغير مرغوب فيه وغير مقصود. إنني أدين وأحتج بشدة على هذا الاعتقال الظالم
وأضاف فيه أيضا، إن الحكومة لا تسمح لأي حزب سياسي بممارسة أنشطته السياسية. وتقوم الحكومة باعتقال الآلاف من قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية ظلما وتعسفا، والتنكيل بهم. وظلت الجماعة الإسلامية تمارس أنشطتها السياسية العادية بشكل منهجي على الرغم من الظلم والاضطهاد. نريد أن نلقي بوضوح أن دستور البلاد أعطى لكل حزب سياسي حق الممارسة لأنشطته السياسية. ولا يملك أحد أن يحرم هذا الحق. لن يمكن البقاء في السلطة لمدة مديدة بالقوة. ولم يمكن قمع أي حركة من أجل حقوق الإنسان باعتقال القادة السياسيين في الماضي، ولن يمكن بعد، إن شاء الله
وأشار فيه أيضا، إلى أن الحكومة حرمت الناس من حقوق التصويت وحرية التعبير والرأي والحقوق الأساسية. ولقد تحولت البلاد اليوم إلى دولة شرطية. ويتم استخدام قوات االأمن كأداة لتنفيذ الأهداف السياسية للحكومة بدلا من الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليهم. وأدعو أبناء الوطن إلى رفع أصواتهم احتجاجا على جميع السلوك غير الديمقراطي للحكومة
إنني أناشد السلطة المعنية أن توقف على الفور هذه الاعتقالات الجائرة والمضايقات الظالمة، وأن تطلق سراح خمسة قادة ونشطاء معتقلين، بما في ذلك أمير الجماعة الإسلامية لمحافظة مولوي بازار المهندس شاهد علي دون أي قيد أو شرط، وأن تشكل حكومة مؤقتة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية محايدة
