أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية، الشيخ أبو تراب محمد معصوم بيانا في ٨ سبتمبر، وأدان فيه بشدة واحتج على هجوم الشرطة على مظاهرة وتجمع الجماعة الإسلامية لمدينة داكا الجنوبية
والاعتقال الجائر لخمسين من قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الطلابي، بما في ذلك المارة والمشاة، وكانت المظاهرة والتجمع جزءا من البرنامج الذي أعلنته الجماعة الإسلامية البنغلاديشية المركزية
وقال فيه، إن الجماعة الإسلامية لمدينة داكا الجنوبية كانت في طريق عودتها من مسيرة سلمية وتجمع للاحتجاج على عرقلة جنازة العلامة دلوار حسين سعيدي، وتشكيل حكومة مؤقتة، والإفراج عن القادة، والاعتقال الجائر للقادة والنشطاء
في جميع أنحاء البلاد، فهجمت الشرطة فجأة، وأطلقت الرصاص والرصاص المطاطي، والقنابل المسيلة للدموع في منطقة جاتراباري بالعاصمة، وأثاروا الرعب والفزع في المنطقة بأكملها، واعتقلوا ما يقرب من خمسين من قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الطلابي، بما في ذلك المشاة والمارة. إن اعتقال المارة والمشاة، وقادة ونشطاء الجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي الطلابي دون أي استفزاز في نهاية المظاهرة والتجمع السلمي أمر مجحف في حقهم على الإطلاق وغير مقصود وغير مبرر. إنني أدين بشدة وأحتج على هجوم الشرطة والاعتقال ظلما وتعسفا في المظاهرة السلمية.
وأضاف فيه أيضا، إن الحكومة لا تسمح لأي حزب سياسي بممارسة أنشطته السياسية. وتقوم الحكومة باعتقال الآلاف من قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية ظلما وتعسفا، والتنكيل بهم. وظلت الجماعة الإسلامية تمارس أنشطتها السياسية العادية بشكل منهجي على الرغم من الظلم والاضطهاد. نريد أن نلقي بوضوح أن دستور البلاد أعطى لكل حزب سياسي حق الممارسة لأنشطته السياسية. ولا يملك أحد أن يحرم هذا الحق. لن يمكن البقاء في السلطة لمدة مديدة بالقوة. ولم يمكن قمع أي حركة من أجل حقوق الإنسان باعتقال القادة السياسيين في الماضي، ولن يمكن بعد، إن شاء الله
وأشار فيه أيضا، إلى أن الحكومة حرمت الناس من حقوق التصويت وحرية التعبير والرأي والحقوق الأساسية. ولقد تحولت البلاد اليوم إلى دولة شرطية. ويتم استخدام قوات االأمن كأداة لتنفيذ الأهداف السياسية للحكومة بدلا من الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليهم. وأدعو أبناء الوطن إلى رفع أصواتهم احتجاجا على جميع السلوك غير الديمقراطي للحكومة.
إنني أناشد السلطة المعنية أن توقف على الفور هذه الاعتقالات الجائرة والمضايقات الظالمة، وأن تطلق سراح جميع قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الطلابي، بما في ذلك المارة والمشاة، من تجمع الجماعة الإسلامية لمدينة داكا الجنوبية دون أي قيد أو شرط، وأن تشكل حكومة مؤقتة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية محايدة