أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم في 2 يونيو 2023 بيانا وصف فيه الميزانية التي عرضها وزير المالية السيد مصطفى كمال في البرلمان للسنة المالية 2023-2024  بالطموحة للغاية وغير قابلة للتنفيذ وخالية من اي خارطة طريق للمرحلة المقبلة، مضيفا بأن الميزانية التي عرضها وزير المالية بلغت قيمتها 70 بليون دولار آخذا في الاعتبار التحدي الرئيسي المتمثل في مواجهة غلاء الأسعار والتضخم وكبح جماحها في خضم الوضع الاقتصادي العالمي الغير مواتي ،وقد كان العنوان الرئيسي لخطاب وزير المالية " نحو بنغلاديش الذكية بعد مسيرة التنمية " حيث سلطت هذه الميزانية الضوء على تقديم الخدمات الذكية للمواطنين والاقتصاد الذكي والحكومة الذكية ،وجاء في الخطاب إن ميزانية هذه السنة سوف تعطي الأولوية القصوى للتضخم وسبل مواجهته، وخلق فرص عمل جديدة، والقطاع الزراعي، والصحي ،وتوسيع نطاق الأمن الاجتماعي، وتنمية الموارد البشرية ،والقطاع التعليمي، إلا أن كل هذه العبارات والجمل هي ليست سوى حشو فقط للوزير لا أكثر ،فلن ينعكس كل هذا على أرض الواقع

تهدف الميزانية القادمة للسنة المالية 2023-2024 إلى تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.5 %، بينما نسبة العجز تبلغ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، وهذه الافتراضات الخيالية لوزير المالية بعيد تماما عن الواقع، فهناك فجوة كبيرة في الإيرادات والمصروفات مع العلم أن الحكومة فشلت في تحقيق معظم أهدافها في السنة المالية الفائتة، وهذه الميزانية قدمت تسهيلات إضافية للأغنياء، وفي نفس الوقت ، تم فرض ضرائب لا تطاق على الفقراء. ووفقًا لـ CPD ، فهي ميزانية غريبة الأطوار، وفي الواقع ، فإن هذه الميزانية ،هي ميزانية السنة الانتخابية التي تحاول الحكومة فيها تخدير الشعب بهذه الكلمات الرنانة والاستيلاء على السلطة مرة أخرى

حددت الميزانية المقترحة قيمة خطة التنمية السنوية بـ2 بليون دولار ،فيما حددت إجمالي الإيرادات المحلية  مع القروض 4 بلايين دولار والذي سيكون 9.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، وكانت الميزانية السابقة قد حددت لهيئة الإيرادات الوطنية تحصيل 5 بلايين دولار كإيرادات محلية للخزينة العامة إلا أنها لم تستطع إلا تحصيل 2.4 بليون دولار فقط في التسعة أشهر السابقة للسنة المالية المنتهية اي ان هناك عجز كبير ،ولتحقيق الهدف المحدد، يتعين على هيئة الإيرادات الوطنية أن تودع في الخزينة العامة ما يقرب 3 بليون دولار في الشهور الثلاثة المتبقية وهو أمر مستحيل تماما

حددت الميزانية المقترحة عجزًا في الميزانية يبلغ 5.5٪ من إجمالي الناتج المحلي اي أعلى من عجز الموازنة الأصلي في السنة المالية المنتهية، وكان قد تم تحديد عجز الموازنة للسنة المالية المنتهية في وقت سابق عند 6.2٪ من إجمالي الناتج المحلي ، ولمواجهة العجز في تمويل الموازنة الجديدة ،رفعت الحكومة هدفها بالاقتراض من المصادر المحلية  سواء كان ذلك على هيئة قرض بنكي او من شهادات الادخار  او غيرها من المصادر، إلى جانب ذلك ، تسعى الحكومة أيضًا للحصول على قروض ومنح خارجية، ستزيد هذه الميزانية من اعتماد الحكومة على البنوك الذي يعاني أصلا من ركود بسبب التضخم

تهدف الميزانية القادمة للسنة المالية إلى تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.5 % بناءً على المعطيات والمؤشرات الايجابية للوضع الاقتصادي الذي بدأ ينعش بعد الوباء حسب ما جاء في خطاب وزير المالية الذي يتطلع أيضا إلى احتواء التضخم عند 5.6 % والذي نعتبره صعب جدا

إن النظام الصحي للبلاد شبه منهار، فلا توجد معدات كافية في المستشفيات الحكومية والتيي شهدت العديد من الوفيات بسبب عدم وجود هذه المعدات الضرورية لتلقي العلاج. وفي ظل هذه الظروف تم تخصص 38،863 مليون تاكا لقطاع الصحة وهو ما نعتبره غير كافٍ، ونرى أنه في الوقت الحاضر ، ينبغي أن يكون نصيب القطاع الصحي 10% من الميزانية

ورغم أن وزير المالية تحدث في خطاب الميزانية عن التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي إلا أنه فشل في إعطاء أي مخطط لتنفيذ استراتيجياته

تم تخصيص 35374 مليون تاكا للقطاع الزراعي. وتعد الزراعة هي المصدر الرئيسي لاقتصاد بنغلاديش، لكن الحقيقة أن المزارعين لا يحصلون على الأسعار المناسبة لمنتجهم الزراعي، ولم تذكر الميزانية المقترحة شيئًا عن كبح أسعار السلع والمواد التموينية، أضف إلى ذلك القطاع الصناعي الذي هو مجال مهم آخر للاقتصاد الوطني، ويوفر الكثير من العملات الصعبة للبلد، حيث ينخرط فيه أكثر من 30 مليون شخص في هذا القطاع وخاصة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، لكن الميزانية المقترحة فشلت في تقدير هذا القطاع. كما ألمحت الميزانية المقترحة إلى زيادة الضرائب على قطاع الإسكان مما سيعيد القطاع إلى أزمة عميقة مرة أخرى

بعد عدة سنوات، رفعت الحكومة سقف الدخل المعفى من الضرائب لدافعي الضرائب الأفراد حتى 350 ألف تاكا. ولكن في ظل الوضع الحالي ، لابد أن يكون الحد الأدنى 400 ألف تاكا ، وقد اقترحت الميزانية أن يتعين على الأفراد المطالبين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل للاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة دفع حد أدنى للضريبة يبلغ 2000 تاكا حتى لو لم يكن لديهم دخل خاضع للضريبة. يتعين على دافعي الضرائب المسجلين تقديم بيانات الدخل والنفقات والثروة والحصول على دليل على تقديم العوائد للاستمتاع بـ 38 نوعًا من الخدمات، ولم يستثني أحد من هذه القائمة حتى الأشخاص المعسرين والطبقة المتوسطة عليهم دفع هذه الضرائب للاستفادة من الخدمات، وهذه سوف يثني الناس عن تقديم الإقرارات الضريبية

إن القطاع التعليمي من اكثر القطاعات تأثرا بالوباء لكن الميزانية لم تتضمن أية إرشادات محددة لقطاع التعليم المتضرر بشكل خطير، ولم تتضمن الميزانية اية توجيهات او خارطة طريق لإعادة تأهيل المغتربين البنغلاديشيين الذين فقدوا وظائفهم وأجبروا على العودة إلى بلادهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ،وما تم تخصيصه لإدارة الكوارث الطبيعية غير كاف،فلا يمكن لنا أن نتصور حجم المعاناة التي يعانيها سكان المناطق الجنوبية الذين يتعرضون لكوارث طبيعية بشكل متكرر ،ولم تذكر الميزانية شيئا عن عملية إعادة تأهيل المتضررين من الكوارث

كان يتعين على الحكومة أن تزيد سقف الدخل المعفي من الضرائب لدافعي الضرائب الأفراد في السنة المالية القادمة والتي ثبتتها الحكومة عند 300 ألف تاكا،وعلى العموم ، فإن الحكومة رفعت نسبة الدخل مقارنة بالمصروفات لكنها لم ترفع سقف الدخل المعفى من الضرائب وهو قرار غير مبرر

اقترحت ميزانية السنة المالية 2023-2024 إضفاء الشرعية على الأموال التي تم تهريبها وغسلها في دول أجنبية، ومثل هذه الخطوات من شأنها أن تشجع الفساد وفي نفس الوقت من شأنها إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الفساد،وفي الواقع ، فإن هذا القرار ما هي محاولة لإضفاء الشرعية على الأموال المختلسة لقادة الحزب الحاكم.ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الشعب هم الملاك الحقيقيين للأموال المهربة. لذلك ، تقع على عاتق الدولة مسؤولية استرجاعها وإيداعها في خزينة الدولة،مؤكدا أنه لا مجال لإضفاء الشرعية على هذه الأموال غير المشروعة. إن اقتراح وزير المالية في هذا الصدد غير أخلاقي وغير قانوني ومؤسف. ويجب إحضار كل من هرب الأموال إلى خارج البلاد او قام باختلاسها إلى البلاد من قبل هيئة مكافحة الفساد