أصدر الأمين العام المساعد للجماعة الإسلامية والنائب  البرلماني السابق المحامي حميد الرحمن آزاد اليوم السبت الموافق لـ24 ديسمبر 2022 بيانًا أدان فيه الدعوى القضائية الملفقة والمفبركة التي رفعتها الحكومة ضد عدد من القياديين المركزيين للجماعة الإسلامية والتي لها أهداف سياسية في مركز شرطة جولشان بالعاصمة دكا في 17 ديسمبر الجاري، مضيفا بأن هذه الدعوى القضائية ما هي إلا وسيلة ضغط تمارسه الحكومة على القياديين لتخويفهم عشية الدعوة التي وجهتها الأحزاب المعارضة للشعب للنزول في الميدان ، ولم تكتف الحكومة بإدراج أسماء القياديين في محضر الاتهام فحسب، بل أدرجت أسماء القياديين المسجونين والذين انتقلوا إلى رحمة الله أيضا في محضر الاتهام، وهذا يكشف مدى الخوف الذي ينتاب الحكومة من الحركة الشعبية التي من الممكن أن تسحب البساط من تحت أقدامهم

إننا نريد أن نقول بوضوح إن مهمة الجهاز الأمني في الدولة هو الحفاظ على الأمن العام وضمان سلامة أرواح وممتلكات الشعب. لكننا نلاحظ أن الجهاز الأمني والعناصر الأمنية متورطة في أنشطة تخريبية، حيث قامت العناصر الأمنية بعملية مداهمة للمؤسسات التجارية التي يمتلكها منسوبو ونشطاء الجماعة الإسلامية وقاموا بتخريبها وتدمير ممتلكاتها ونهب أموالها ، وعليه، فإننا ندعو الجهاز الأمني إلى تقديم المتورطين للعدالة وفقًا للقوانين الداخلية المعمولة في الجهاز الأمني وقوانين البلاد، مبينا أن هذه التصرفات الحمقاء من قبل الأجهزة الأمنية غير مقبولة على الاطلاق، ولكل مواطن في الدولة حق التظاهر السلمي، ولم يمنح الدستور لأي شخص أي فرصة للتدخل في هذا الحق الدستوري