أصدر مدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية وعضو المجلس التنفيذي المركزي المحامي مطيع الرحمن اكند بيانا كذب فيه التقارير الصحفية المنشورة في عدد من الصحف اليومية بعنوان "إلغاء تسجيل الجماعة الإسلامية كحزب سياسي" ،مضيفا بأن هذه التقارير الصحفية غير دقيقة ،حيث أن القضية لا زالت قيد المرافعة في المحكمة العليا التي لم تفصل حتى الآن في القضية ،مؤكدا أن هذا الادعاء غير مبرر وغير منطقي وغير قانوني، مبينا أن إعلان الجماعة الإسلامية كحزب غير سياسي كاذب وغير دستوري

إن الجماعة الإسلامية حزب سياسي قانوني، حيث تواصل الجماعة الإسلامية أنشطتها بطريقة منهجية وديمقراطية. إن إعلان عدم شرعية هذا الحزب هو محض هراء، ولهذا نطالب الجهات المعنية بالامتناع عن نشر مثل هذه الأكاذيب والتقارير الملفقة والمفبركة