أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم في 22 أكتوبر 2022 بيانا أدان فيه بشدة قيام الأجهزة الأمنية باعتقال النشطاء السياسيين المعارضين من مظاهرات سلمية نظمتها الجماعة الإسلامية احتجاجًا على ارتفاع أسعار المواد التموينية الأساسية، والانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب فصل الأحمال بشكل لا يطاق ، والفساد اللامحدود ، وجرائم غسيل الأموال ، وحملة الاعتقالات والتعذيب الممنهج ضد قادة المعارضة والنشطاء السياسيين، مدينا في نفس الوقت عرقلة الشرطة للمواكب والمظاهرات السلمية التي نظمتها الجماعة في مدن مختلفة من البلاد

وأضاف القائم بأعمال الأمين العام في بيانه إن المستوى المعيشي للمواطنين باتت في الحضيض بسبب الارتفاع الجنوني  المستمر في أسعار المواد التموينية الأساسية، حيث وصلت أسعار السلع إلى مستوى لا يطاق بسبب فساد قادة الحزب الحاكم والنقابات المسيطرة على السوق، أضف إلى ذلك الاقتصاد الوطني المنهار بسبب جرائم غسيل الأموال والاختلاسات المليارية، فيما سلبت الحكومة حقوق التصويت للشعب ودمرت النظام الانتخابي بأكمله، ناهيك عن انخفاض الإنتاج في المطاحن والمصانع بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء ،وبسبب هذه التجاوزات القانونية ، نظمت الجماعة الإسلامية مسيرات سلمية في جميع أنحاء البلاد في 22 أكتوبر إلا أن الحكومة عرقلت هذه المظاهرات السلمية واعتقلت المشاركين في هذه المسيرات والتي نعتبرها تدخلا سافرا للحكومة في حقوق المواطنين الديمقراطية، وقد عرقلت الشرطة مسيرة سلمية للجماعة الإسلامية لمدينة دكا جنوب وهددوا بفتح النار عليهم إذا لم يتراجعوا

كما أعاقت الشرطة المسيرة السلمية التي نظمتها الجماعة في مدينة ميمنسينغ واعتقلت لاحقا الأمين العام للجماعة للمدينة الشيخ مزمل حق

إن الدستور نص على أن المشاركة في المسيرات والتجمعات السلمية وتنظيمها حق مكفول دستوريا، وعرقلة المواطنين ومنعهم من المشاركة فيه يعد تدخلا سافرا في حقوقهم منتهكا الدستور بذلك، مطالبا بالافراج الفوري عن جميع النشطاء السياسيين المعارضين الذين تم اعتقالهم