19 September 2022, Mon, 2:09

الجماعة الإسلامية تدين بشدة اتفاقية تقاسم مياه نهر كوشيارا وتعتبرها غير متكافئة

أصدر أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن في 19 سبتمبر 2022 بيانا أدان فيه بشدة مذكرة التفاهم التي وقعتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في زيارتها الرسمية الأخيرة للهند،حيث وقعت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة 7 مذكرات تفاهم في زيارتها الأخيرة للهند،وإحدى هذه المذكرات هي معاهدة تقاسم مياه نهر كوشيارا،ووفقًا للمعاهدة فإن بنجلاديش يمكنها الحصول على 135 متر مكعب من المياه شريطة موافقة الهند، ولكن عمليا ، فإن معدل تدفق المياه في المواسم الجافة والتي تبدأ من نوفمبر إلى فبراير يبلغ 5295 إلى 17650 مترا مكعبا من المياه في الدقيقة في الجزء البنغلاديشي من نهر كوشيارا،وبالمقارنة مع هذه الكمية ،فإن 153 مترا مكعبا من المياه منخفض جدًا،ومجرد ثلث التدفق الحالي،ويعتقد الخبراء وأعضاء المجتمع المدني أنه لا يوجد منطق وراء توقيع معاهدة تقاسم مياه نهر كوشيارا،وبقوة مذكرة التفاهم هذه ،يمكن للهند أن تتدخل لمنع بنغلاديش من الحصول على المياه ،وتدعي حكومة بنغلاديش أن بامكان هذه الكمية من المياه أن تروي 10 آلاف هكتار من الأراضي إلا أن الخبراء يرون أنه لا يمكن ري إلا 3700 هكتار كحد أقصى من الأراضي بهذه المياه

إن قضية تقاسم مياه الأنهار وعمليات القتل في الحدود هي من القضايا العالقة بين الهند وبنغلاديش والتي لا زالت لم تحل رغم مرور عشرات السنين عليها،ففي موسم الجفاف تمنع الهند المياه عن بنغلاديش لتتحو بنغلاديش إلى صحراء قاحلة ،بينما في موسم الأمطار تفتح الهند جميع سدودها لتغرق بنغلاديش بمياهها،وهو ما يؤدي إلى حدوث فيضانات شديدة في بنغلاديش،وفي هذا العام ، شهدت مقاطعات سيلهيت وسونامجانج وهابيجانج ومولفيبازار فيضانات مدمرة لم تشهدا في تاريخها  

وكانت الهند قد شيدت في وقت سابق سد فاراكا الذي حوّل المنطقة الشمالية من البلاد إلى صحراء،وقضية معاهدة نهر تيستا التي طال انتظارها لم يتم حلها بعد،وفي ظل هذه الظروف ،وقعت الحكومة مذكرة تفاهم بشأن نهر كوشيارا الذي قد يحول منطقة سيلهيت الكبرى إلى صحراء،مبينا أن سكان هذه المناطق يناضلون ويطالبون منذ سنوات عديدة لتأمين حقوقهم المائية. ولكن الحكومة وبدلاً من إظهار الحد الأدنى من الاحترام لهذه المطالب الشعبية، خدمت مصالح الهند ووقعت معاهدة غير متكافئة معها،ونرى أن بنغلاديش يجب أن توقع على الفور على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للموارد المائية الدولية وأن تتصرف وفقًا لذلك