أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم في 8 سبتمبر 2022 بيانا أدان فيه بشدة قيام الحكومة بحل مجلس أمناء جامعة المنارات الدولية وتشكيل مجلس أمناء جديد وما تبع ذلك من دعايات إعلامية مضللة بالزج باسم الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي،مضيفا بأنه وحسب ما نعلم،فإن جامعة المنارات الدولية هي جامعة تم إنشاؤها وفقًا لقانون الجامعات الخاصة في البلاد،وجميع الأنشطة الأكاديمية لهذه الجامعة تتم وفقًا للمنهج المحدد،ورغم أن هناك العديد من الجامعات الخاصة الأخرى التي تحوم حولها الكثير من الشكوك والفضائح وتهم الفساد إلا أن سجل جامعة المنارات الدولية خالية من مثل هذه الادعاءات،ولم يكن هناك أي شكوى مقدمة من الطلاب أو أولياء الأمور أو الطاقم التدريسي،ومع ذلك ،وفي قرار  مفاجئ ،أقالت الحكومة مجلس أمناء هذه الجامعة وأعادت تشكيلها ببعض الأعضاء الجدد ، وهو أمر غير مبرر وغير قانوني على الإطلاق

ووفقًا لما تعودت عليه الحكومة ، زعمت الحكومة في التعميم الأخير أن صناع القرار في الجامعة لديهم علاقة سرية مع الجماعات المتطرفة وكذلك مع القيادة العليا للجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي.،كما ذُكر أيضا أن طلاب هذه الجامعة يجبرون على المشاركة في أنشطة الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي،وفي الواقع ، فإن استخدام هذه الجمل والعبارات الغير المرغوب فيها ما هي إلا وسيلة لإثارة الرأي العام بطريقة غير عقلانية،وكل هذه الحملات التحريضية لا تكشف إلا عن النوايا الخبيثة للحكومة

وكما نعلم ،فإنه لم يثبت حتى الآن أي ادعاء بوجود أنشطة غير قانونية ضد جامعة المنارات الدولية، كل ما ورد في تعميم الحكومة عن نشاطات الجماعة أو علاقتها بالإرهاب والتطرف غير صحيح،إننا نريد أن نؤكد أن الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي ،منذ إنشائها، يواصلان أنشطتهما المنهجية بطريقة سلمية.،ولا علاقة للجماعة الإسلامية بالتشدد أو التطرف،وهذه الاتهامات التي ساقتها الحكومة ما هي إلا وسيلة لفرض الحكومة سيطرتها  الكاملة على الجامعة

إن الحكومة تحاول الاستيلاء على العديد من المؤسسات المالية والأكاديمية منذ سنوات،وحادثة حل مجلس أمناء جامعة المنارات الدولية هي جزء من هذه العملية