أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ ابو طاهر محمد معصوم في الأول من يوليو 2022 بيانا أعرب فيه عن خيبة أمله من تمرير الميزانية العامة للسنة المالية القادمة  والتي كنا قد وصفناها بالطموحة للغاية والمعتمدة اعتمادا شبه كلي على القروض والمساعدات الخارجية ،حيث استعرض وزير المالية السيد مصطفى كمال الميزانية العامة والبالغة 67 بليون دولار في البرلمان حيث تم اعتمادها ،وكان الخبراء الاقتصاديون والجماعة الإسلامية قد طالبوا بمراجعة الميزانية العامة وقدموا بعض التوصيات لكن الحكومة لم تأخذ أيا من هذه التوصيات في الاعتبار،آخذا في الاعتبار أنها ميزانية قائمة على القروض أكد القائم بأعمال الأمين العام للجماعة أنه لا يمكن أبدا تحقيق الهدف الطموح الذي وضعه وزير المالية في تقريره،حيث احتوى الخطاب للوزير أن ميزانية هذه السنة سوف تعطي الأولوية القصوى للتضخم وسبل مواجهته،وخلق فرص عمل جديدة،والقطاع الزراعي،والصحي ،وتوسيع نطاق الأمن الاجتماعي، وتنمية الموارد البشرية ،والقطاع التعليمي،إلا أن كل هذه العبارات والجمل هي ليست سوى حشو فقط للوزير لا أكثر ،فلن ينعكس كل هذا على أرض الواقع،ولم يحظ الاستثمار الصناعي بذات الأهمية والتركيز في هذه الميزانية التي تجاهلت أيضا هموم أفراد الطبقة الدنيا والمتوسطة وأوضاعهم المعيشية

إن الميزانية المعتمدة قررت تبييض الأموال السوداء مقابل فرض 7 ٪ ضرائب علىى المبلغ مما سيؤدي إلى المزيد من الفساد،ولا يمكن لنا أن نسميها قانونية،ومثل هذه القرارات سيعزز الدخل غير المشروع للموظفين،هذا إلى جانب فشل الميزانية في اتخاذ إجراءات لضبط ومكافحة المخدرات التي أصبحت آفة مجتمعية مستفحلة أدت إلى دمار الشباب وهم في مقتبل العمر

إن مدينة سيلهيت وسونامجانج والأجزاء الشمالية من البلاد تعرضت لفيضانات مدمرة كارثية لكن الحكومة لم تذكر شيئا في خطابها عن آلية الدعم الذي سيقدم لهم لإعادة تأهيلهم بعد الخسائر الفادحة التي ألحقتها الفيضانات بممتلكاتهم وثرواتهم،هذا إلى جانب تدمير الفيضانات عددًا كبيرًا من الطرق والجسور والمتاجر والمنازل والمدارس والمؤسسات التعليمية التي يجب إصلاحه وإعادة بنائه فورا،مبينا أن هذه الميزانية ركزت على الاهتمام السياسي ومهدت الطريق لفساد أكبر،فيما تم الابقاء على الحد المعفى من الضرائب عند ثلاثمائة ألف تاكا وهو أمر غير مقبول على الإطلاق

وبشكل عام،باختصار،فإن هذه ميزانية طموحة للغاية ومعتمدة اعتمادا شبه كلي على القروض وتجاهلت بشكل واضح المستوى المعيشي لأفراد ذوي الدخل المتوسط والمنخفض،وقد ألقى وزير المالية خطابا جيدا حول اتخاذ خطوات ليتعافى الاقتصاد المنهار وجعله ديناميكيًا،وينبغي النظر في اتخاذ خطوات أكثر فعالية لتنفيذها