9 June 2022, Thu, 10:31

الجماعة الإسلامية تصف الميزانية المقترحة بالطموحة للغاية وغير قابلة للتنفيذ خاصة وأنها معتمدة اعتمادا كليا على القروض

أصدرالقائم بأعمال الأمينالعامللجماعةالإسلاميةالشيخ أبو طاهر محمد معصوم في 9 يونيو 2022 بيانا وصف فيه الميزانية التي عرضها وزير المالية السيد مصطفى كمال في البرلمان للسنة المالية 2022-2023  بالطموحة للغاية وغير قابلة للتنفيذ وخالية من اي خارطة طريق للمرحلة المقبلة،مضيفا بأن الميزانية التي عرضها وزير المالية بلغت قيمتها 67 بليون دولار آخذا في الاعتبار التحدي الرئيسي المتمثل في مواجهة غلاء الأسعار والتضخم وكبح جماحها في خضم الوضع الاقتصادي العالمي الغير مواتي ،وقد كان العنوان الرئيسي لخطاب وزير المالية "العودة إلى طريق التنمية بعد آثار جائحة كورونا" حيث جاء في الخطاب إن ميزانية هذه السنة سوف تعطي الأولوية القصوى للتضخم وسبل مواجهته،وخلق فرص عمل جديدة،والقطاع الزراعي،والصحي ،وتوسيع نطاق الأمن الاجتماعي،وتنمية الموارد البشرية ،والقطاع التعليمي،إلا أن كل هذه العبارات والجمل هي ليست سوى حشو فقط للوزير لا أكثر ،فلن ينعكس كل هذا على أرض الواقع

تهدفالميزانيةالقادمةللسنةالمالية2022-2023 إلىتحقيقمعدلنموإجماليالناتجالمحليبنسبة 7.5 % ،بينما نسبة العجز تبلغ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي،وهذه الافتراضات الخيالية لوزير المالية بعيد تماما عن الواقع ،فهناك فجوة كبيرة في الإيرادات والمصروفات مع العلم أن الحكومة فشلت في تحقيق معظم أهدافهافيالسنةالماليةالفائتة

حددتالميزانيةالمقترحةقيمة خطة التنمية السنوية بـ2 بليون دولار ،فيما حددت إجمالي الإيرادات المحلية  مع القروض 4 بلايين دولار والذيسيكون 9.8٪ منإجماليالناتجالمحلي،وكانت الميزانية السابقة قد حددت لهيئة الإيرادات الوطنية تحصيل 3 بلايين دولار كإيرادات محلية للخزينة العامة إلا أنها لم تستطع تحصيل 2 بليون دولار فقط في التسعة أشهر السابقة للسنة المالية المنتهية اي ان هناك عجز كبير ،ولتحقيقالهدفالمحدد،يتعينعلىهيئةالإيرادات الوطنيةأنتودع في الخزينة العامة ما يقرب بليون دولار في الشهور الثلاثة المتبقية وهو أمر مستحيل تماما

حددتالميزانيةالمقترحةعجزًافيالميزانيةيبلغ 5.5٪ منإجماليالناتجالمحلي اي أعلى منعجزالموازنةالأصليفيالسنةالماليةالمنتهية،وكان قدتمتحديدعجزالموازنةللسنةالماليةالمنتهيةفيوقتسابقعند 6.2٪ منإجماليالناتجالمحلي،ولمواجهةالعجزفيتمويلالموازنةالجديدة،رفعتالحكومةهدفهابالاقتراضمنالمصادرالمحلية سواء كان ذلك على هيئة قرض بنكي او من شهادات الادخار  او غيرها من المصادر،إلىجانبذلك،تسعىالحكومةأيضًاللحصولعلىقروض ومنح خارجية،ستزيدهذهالميزانيةمناعتمادالحكومةعلىالبنوك الذي يعاني أصلا من ركود بسبب التضخم

تهدفالميزانيةالقادمةللسنةالماليةإلىتحقيقمعدلنموإجماليالناتجالمحليبنسبة 7.5 % بناءًعلىالمعطيات والمؤشرات الايجابية للوضع الاقتصادي الذي بدأ ينعش بعد الوباء حسب ما جاء في خطاب وزير المالية الذي يتطلع أيضا إلى احتواء التضخم عند 5.6 % والذي نعتبره صعب جدا 

إن النظامالصحيللبلادشبه منهار،فلاتوجدمعداتكافيةفيالمستشفيات الحكومية والتيي شهدت العديد من الوفيات بسبب عدم وجود هذه المعدات الضرورية لتلقي العلاج.وفيظلهذهالظروفتم تخصص36،863 مليونتاكالقطاعالصحةوهوما نعتبره غيركافٍ،ونرىأنهفيالوقتالحاضر،ينبغيأنيكوننصيبالقطاعالصحي 10%منالميزانية

ورغمأنوزيرالماليةتحدثفيخطابالميزانيةعنالتخفيفمنحدةالفقر،وخلقفرصالعمل،وتوسيعشبكةالأمانالاجتماعي إلا أنه فشلفيإعطاءأيمخططلتنفيذاستراتيجياته

تمتخصيص33698مليونتاكاللقطاعالزراعي. وتعد الزراعةهيالمصدرالرئيسيلاقتصادبنغلاديش،لكنالحقيقةأنالمزارعينلايحصلونعلىالأسعارالمناسبة لمنتجهم الزراعي،ولم تذكرالميزانيةالمقترحةشيئًاعنكبحأسعار السلع والمواد التموينية،أضف إلى ذلك القطاعالصناعي الذيهومجالمهمآخرللاقتصاد الوطني ،حيث ينخرط فيه أكثرمن 30 مليونشخصفيهذا القطاعوخاصة في مجال الشركاتالصغيرةوالمتوسطةعلىوجهالخصوص،لكنالميزانيةالمقترحةفشلتفيتقديرهذاالقطاع

إن القطاعالتعليمي من اكثر القطاعات تأثرابالوباءلكنالميزانيةلمتتضمنأيةإرشاداتمحددةلقطاعالتعليمالمتضرربشكلخطير،ولم تتضمن الميزانية اية توجيهات او خارطة طريق لإعادة تأهيل المغتربين البنغلاديشيين الذين فقدوا وظائفهم وأجبروا على العودة إلى بلادهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ،وما تم تخصيصه لإدارة الكوارث الطبيعية غير كاف،فلا يمكن لنا أن نتصور حجم المعاناة التي يعانيها سكان المناطق الجنوبية الذين يتعرضون لكوارث طبيعية بشكل متكرر ،ولم تذكر الميزانية شيئا عن عملية إعادة تأهيل المتضررين من الكوارث

كان يتعين على الحكومة أن تزيد سقف الدخل المعفي من الضرائب لدافعيالضرائبالأفرادفيالسنةالماليةالقادمةوالتي ثبتتها الحكومة عند 300 ألف تاكا،وعلى العموم،فإن الحكومة رفعتنسبةالدخلمقارنة بالمصروفاتلكنهالمترفعسقفالدخلالمعفىمنالضرائبوهوقرارغيرمبرر

اقترحتميزانيةالسنةالمالية 2022-2023 إضفاءالشرعيةعلىالأموالالتيتمتهريبها وغسلهافيدولأجنبية،ومثلهذهالخطواتمنشأنهاأنتشجعالفسادوفينفسالوقتمنشأنهاإضفاءالطابعالمؤسسيعلىممارساتالفساد،وفيالواقع،فإن هذا القرار ما هي محاولةلإضفاءالشرعيةعلىالأموالالمختلسةلقادةالحزبالحاكم.ونحننؤمنإيماناراسخابأن الشعب هم الملاكالحقيقيينللأموالالمهربة. لذلك،تقععلىعاتقالدولةمسؤوليةاسترجاعها وإيداعهافيخزينةالدولة،مؤكدا أنهلامجاللإضفاءالشرعيةعلىهذهالأموالغيرالمشروعة. إناقتراحوزيرالماليةفيهذاالصددغيرأخلاقيوغيرقانونيومؤسف.ويجبإحضاركل من هرب الأموال إلى خارج البلاد او قام باختلاسها إلى البلاد منقبلهيئةمكافحةالفساد