24 January 2022, Mon, 11:13

الجماعة الإسلامية تدين بشدة سن قانون تعيين مفوضي اللجنة العليا للانتخابات بصورة استعجالية

أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم في 24 يناير 2022 بيانا أدان فيه بشدة عرض الحكومة مسودة قانون في البرلمان لتعيين مفوضي اللجنة العليا للانتخابات بصورة استعجالية يكتنفه الغموض،مضيفا بأنه وعلى الرغم من أن الدستور البنغلاديشي نص نصوصا صريحة وواضحة بخصوص آلية تعيين مفوضي اللجنة العليا للانتخابات إلا أنها لم تنفذ خلال الخمسين سنة الماضية،وقد تجاهلت الحكومة المطالب الأساسية للشعب وشرعت في سن قانون تشكيل المفوضية العليا للانتخابات من أجل تسهيل طريقهم للوصول إلى السلطة مرة أخرى على غرار وصولهم للسلطة مثل المرات السابقة،وبما أن هذا البرلمان غير منتخبفليس له الحق الأخلاقي في سن مثل هذا القانون الحساس والمهم

إن مطالب الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها وطبقاتها والمجتمعالمدني تتمثل في استعادة قانون حكومة تصريف الأعمال وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات تحت إدارة تلك الحكومة واسناد الانتخابات البرلمانية المقبلة لتلك المفوضية  لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ذات مصداقية،ولكن في تحدٍ صريح لرغبات الشعب وتطلعاته ،تحركت الحكومة من أجل سن قانون تشكيل المفوضية العليا للانتخاباتوالذي يعد مهزلة مع الشعب

إن القانون المقترح هو قانون لتشكيل لجنة بحث وتحري للمفوضين الذين سيتم تعيينهم في المفوضية،ونذكر هنا بأنه في السنوات العشر الماضية،تم تدمير العملية الانتخابية بأكملها من خلال المفوضية العامة للانتخابات والتي تم تشكيلها مرتين متتاليتين بتوصيات ما يسمى بلجنة البحث والتحري،وهذه المرة ، قدمت الحكومة هذا القانون لإضفاء الصبغة الشرعية عليها والتي تم اختيارها لتجسيد نواياهم الخبيثة

إن القانون الذي عرضه وزير العدل السيد أنيس الحق في البرلمان عنوانه "قانون تعيين رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومفوضي اللجنة 2022" .وهذا القانون المقترح لا يتوافق مع المادة 118 (1) من الدستور،حيث نصت المادة المذكورة بشكل قاطع أن الهدف الرئيسي لقانون تشكيل المفوضية العليا للانتخابات هو ضمان نظام انتخابي عادل ودائم،ولكن الحكومة تحاول سن القانون بطريقة مختلفة ،والتي من شأنها أن تفشل في تحقيق تطلعات الشعب،مؤكدا أنه من خلال طرح مشروع هذا القانون في البرلمان،فإن الحكومةتحاول تشكيل المفوضية العامة للانتخابات حسبما تريدها

إننا نرى أن الحكومة لا بد أن تحقق تطلعات الشعب بتشكيل حكومة تصريف الأعمال،وستشكل تلك الحكومة المؤقتة المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ذات مصداقية تشاركية،فلا يمكن أن تكون هناك أي انتخابات نزيهة من قبل حكومة تم تشكيلها من خلال انتخابات هزلية تم إجراؤها في منتصف الليل