أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ أبو طاهر محمد معصوم في 5 ديسمبر 2021بيانا دعا فيه الشعب بكافة أطيافه إلى رفع الصوت ضد الحكم الاستبدادي في البلاد عشية "يوم سقوط الحكم الاستبدادي الذي يصادف 6 ديسمبر من كل عام ،ففي هذا اليوم من عام 1990 تمت الإطاحة بالحاكم العسكري المستبد آنذاك الجنرال حسين محمد إرشاد عبر ثورة شعبية عارمة اجتاحت البلاد ،فقد توصلت جميع الأحزاب السياسية إلى توافق في الآراء بشأن إجراء انتخابات برلمانية في ظل حكومة تصريف الأعمال على النحو الذي أوصت به الجماعة الإسلامية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحياديتها. وبالتالي، تم تسليم السلطة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال القاضي شهاب الدين أحمد،وفي عام 1991 ،أجريت انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في ظل حكومة تصريف الأعمال والتي نالت أعلى درجات التقدير والقبول ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضا،وفي وقت لاحق،وتحت مطالبات شعبية واسعة النطاق أجبرت الحكومة المنتخبة على إضافة نظام الحكومة الانتقالية المؤقتة إلى الدستور وأصبحت أحد أهم اعمدتها،واستمرارا لهذا النهج أجريت انتخابات برلمانية ذات مصداقية مماثلة في عامي 1996 و 2001 في ظل حكومة تصريف الأعمال ما أدى إلى خلق نوع من الاستقرار والاستدامة في البلاد

في عام 2011 ، ألغت الحكومة الاستبدادية الحالية ،متذرعةً بحكم قضائي ، نظام حكومة تصريف الأعمال في محاولة لإطالة أمدها في البقاء في السلطة،وخلال عملية المرافعة القانونية في المحكمة ترافع جميع المحامين بلا استثناء لصالح الإبقاء على نظام الحكومة الانتقالية المؤقتة،وحتى لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لإدخال تعديلات على الدستور صوتت لصالح النظام الانتقالي لكن الحكومةرفضت كل هذه الآراء المطروحة وضربت بها عرض الحائط ممهدا لإلغاء هذا النظام الانتقالي المؤقت من الدستور حتى يفسح المجال أمامها لحكم استبدادي من طرف واحد،لقد تم انتزاع الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون،و يتم الآن مصادرة حقوق تصويت الناس وحرية التعبيرعن الرأي،مبينا أن الدولة عادت إلى التسعينيات من القرن الماضي