3 June 2021, Thu, 12:48

الجماعة الإسلامية تصف الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة بالغير واقعية والغير عقلانية وتؤكد استحالة تنفيذها

أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفسور ميا غلام بروار اليوم الخميس الموافق لـ3 يونيو 2021 بيانا وصف فيه الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة المقدرة بـ63 بليون دولار والتي قدمها وزير المالية في البرلمان اليوم الخميس بأنها غير واقعية وغير عقلانية وستزيد من معاناة المواطنين وستثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء،مؤكدا أن الحكومة لن تستطيع أن تنفذ الميزانية كما جاءت على أرض الواقع لاعتمادها بشكل شبه كلي على المساعدات الاجنبية والقروض،مشيرا إلى أن الحكومة قدرت نسبة نمو الناتج المحلي بنسبة 7.2% في وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،ونسبة العجز في الموازنة 6% ،بينما قدرت نسبة التضخم بـ5.3% ،ومهما كانت لغة الأرقام الحكومية فإن هناك فجوة شاسعة بين ما جاء في خطاب وزير المالية عن الميزانية وبين الناتج المحلي المتوقع،حيث لم تستطع الحكومة حتى الآن الوصول إلى ما كانت تصبو إليه في تنفيذ الميزانية المالية للسنة المنتهية فكيف تستطيع أن تصل إلى الهدف الجديد ؟

وقال الوزير الذي وصف الميزانية بأنها "تحول اقتصادي وطريق للتقدم" بأن هذه الميزانية سيساعد على استعادة الاقتصاد الوطني عافيته، وإذا ما قارننا هذه النسب يتضح جليا مدى التخبط المالي للحكومة ،لافتا إلى أن هذه الأهداف لم تستطع الحكومة  الوصول إليه في السنة المالية المنتهية فكيف بها أن توصل إلى هذا الهدف في السنة المالية الجديدة؟ وهذا يوضح جليا أن الحكومة مهما تدعي بأنها تقوم بأعمال تنموية في طول البلاد وعرضها فإن اقتصاد البلاد لم تتحسن ولم تتقدم للأمام. وعلى العكس، تدهورت عجلة الاقتصاد الوطني ،فقد قدرت الحكومة مجموع مصروفات البنية التحتية السنوية بـ2,2 بليون دولار ،والإيرادات الحكومية المتوقعة 3 بليون دولار ،ففي الميزانية السابقة كانت مسؤولية الهيئة العامة للإيرادات إيراد ما مجموعه 3,3 بليون دولار لخزينة الدولة،وبعد أن علموا أن هذا الهدف مستحيل الوصول إليه تم تعديلها لتصبح 3,1 بليون لكن في الأشهر العشر الأخيرة لم تستطع الهيئة العامة للإيرادات إيراد أكثر من 1,9 بليون دولار لخزينة الدولة بفارق 1.3 بليون دولار فهل يعقل أن تستطيع الحكومة إيراد هذا المبلغ المذكور في شهري مايو ويونيو ؟؟ إنه أمر مستحيل

وفيما يخص القروض الأجنبية أورد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى اقتراض 0.98 بليون دولار من الجهات المانحة وهو مبلغ كبير يفوق ما كان في ميزانية السنة الماضية ،وهذا يعني أن ثلث الميزانية معتمدة اعتماد كلي على المساعدات والقروض الأجنبية والتي سوف تثقل كاهل الحكومة في دفع فوائدها

وأضاف قائلا: إن هذه الميزانية ستزيد من اعتماد الحكومة على البنوك أكثر من أي وقت مضى. ففي الـ 11 شهرًا الماضية  لم تستطع الحكومة الاقتراض من البنوك بسبب الأزمة المالية التي عصفت بهذا القطاع إثر تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على القطاع المصرفي للبلاد ،ورغم ذلك أعلنت الحكومة عن نيتها اقتراض 0.76 بليون دولار من البنوك ،وهذا يعني أن هذا القطاع سيتأثر أكثر وستكون على حافة الانهيار

إن القطاع الصحي أحد أهم القطاعات التي عانت اهمالا منقطع النظير من قبل الحكومات السابقة التي تعاقبت على الحكم ،والنتيجة عدم حصول المواطنين على الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية في ظل جائحة كورونا،حيث شهدنا وفاة المواطنين بسبب وجود نقص في الامدادات الطبية للمستشفيات الحكومية التي تعاني أصلا من شح في المستلزمات الطبية اللازمة وبما أننا نمر حاليا في ظروف استثنائية في ظل تداعيات فيروس كورونا التي بينت هشاشة هذا القطاع عن بكرة أبيها كنا توقعنا أن تخصص الحكومة ميزانية خاصة لهذا القطاع لما يقوم به من دور هام وفعال في التصدي لهذا الوباء إلا أننا تفاجأنا بتخصيص ميزانية تقليدية لهذا القطاع لا يتجاوز 7% من إجمالي الميزانية ،وهذا لا يكفي لتغطية احتياجات الدولة الصحية ،حيث كان من المفروض أن تخصص نسبة 10% من إجمالي الميزانية العامة

إن المؤسسات التعليمية في البلاد مغلقة منذ 14 شهرا بسبب جائحة كورونا. ومع إغلاق المدارس والكليات والمدارس والجامعات أبوابها فإن الطلاب محرومون من حقوقهم الأساسية في التعليم،فضلا عن عدم وجود أنشطة بحثية في الجامعات،مؤكدا أن خطاب وزير المالية لم يتضمن أية إرشادات في هذا الصدد، إن اقتراح وزير المالية بفرض ضريبة بنسبة 15 % على الكليات والجامعات الخاصة سيؤدي إلى مزيد من التدمير للنظام التعليمي

إن الميزانية المقترحة ركزت على أهمية التخفيف من حدة الفقر ، وخلق فرص عمل وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. لكنها لم تقدم أي مقترحات محددة توضح عملية تنفيذ هذه الخطط،وفيما يتعلق بتوفير الغذاء للفقراء ومن يعيشون تحت خط الفقر لم تتضمن كلمة الوزير اية تطمينات لهؤلاء سوى كلمات رنانة تعاد في كل خطاب مالي

إن القطاع الزراعي هو القطاع الأكثر سيطرة على الاقتصاد البنغلاديشي،لكن ما يؤسفنا حقا هو أن المزارعين لا يحصلون على الأسعار الحقيقية لمنتجاتهم،فلم توضح الميزانية المقترحة سبلا لخفض تكلفة الإنتاج،بينما أبقت الميزانية على سعر العام الماضي للأسمدة الكيماوية،وهذا يوضح أن القطاع الزراعي لم يحصل على الأهمية في ميزانية هذه السنة

إن القطاع الصناعي يلعب دورًا مهمًا في اقتصاد بنغلاديش،فهذا القطاع وفر الدولة العملة الصعبة،ويعمل حوالي 12 مليون شخص في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمنزلية،ولم يتم إعطاء هذا القطاع الأهمية اللازمة في الميزانية المقترحة

إنه قد تم إنشاء صندوق خاص بقيمة 1.5 بليون دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في السنة المالية الحالية،وقد تم تخصيص مبلغ 1.5 بليون دولار آخر لصندوق كورونا في السنة المالية القادمة أيضًا إلا أن الميزانية لم تحدد كيفية صرف هذه الأموال وفي اي قطاع، إن ما حدث لأموال صندوق كورونا محزن للغاية،وقد تم سجن الكثيرين بسبب اختلاس أموال من هذا الصندوق ،تزامن ذلك مع أزمة اللقاح التي فضحت الحكومة في كيفية تعاملها مع أزمة كورونا وهو أمر محزن للغاية،وعليه فإننا نعتقد أن هناك حاجة لضمان مزيد من الشفافية والمساءلة في توزيع لقاحات كورونا

وبسبب جائحة كورونا،فقد خسر عدد كبير من المغتربين البنغاليين وظائفهم وعادوا إلى البلاد بخفي حنين،وهذا الرقم يتزايد يوما بعد يوم،حيث يعيش الكثير ين منهم في ظروف إنسانية مزرية،ولمثل هؤلاء لم يتضمن الميزانية اية توجيهات لدراسة معاناتهم وإعادة تأهيلهم

إن الميزانية المقترحة لإدارة الكوارث الطبيعية غير كافٍ. فلم يتضمن الخطاب أي توجهات عن الذين تضرروا من الكوارث الطبيعية في جنوب وجنوب غرب البلاد في أوقات مختلفة. فيما لم يتم تخصيص أي مخصصات لبناء الطرق والجسور وإعادة تأهيل المتضررين من الأعاصير والجزر المد والجزر والكوارث الطبيعية المختلفة