أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلمانيالسابق البروفيسور ميا غلام بروار في 3 ديسمبر 2020 بيانا أدان فيه بشدة القرار الصادر من جهاز الشرطة العام بفرض حظر على تنظيم جميع أنواع التجمعات السياسية والدينيةوالاجتماعية دون إذن مسبقفي خطوة مفاجئة ومخالفة للدستور الذي ينص على حرية الدعوة لعقد التجمعات السياسية والاجتماعية والدينية وبالتالي حرية التعبير عن الرأي،منتهكا بذلك الدستور،مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس مدى التخبط الذي تعيشه الحكومة في الآونة الأخيرة ،حيث أن معظم قراراتها مناهضة للدستور وباتت تتكرر مرارا وتكرارا. لقد اختطفوا الديمقراطية وحرية الناس في التعبيرعن آرائهم ،مبينا أن هذه ما هي إلا محاولة لتكميم أفواه المعارضة حتى لا يجرؤ أحد على الحديث ضد التجاوزات الحكومية وفسادها وظلمها.،داعيا الجهات المعنية إلى التراجع عن هكذا قرار جائر لا يصب في مصلحة المجتمع