أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب الرلماني السابق البروفيسور ميا غلام بروار في 6 أبريل 2020 بيانا رحب فيه بحزمة التحفيز الاقتصادية التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لمواجهة التأثير السلبي لتفشي الفيروس التاجي،متمنيا تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي المعلن بالشكل الصحيح في أسرع وقت ممكن ،مضيفا بأننا نقدر إعلان رئيسة الوزراء عن حزمة من الحوافز المالية لإنقاذ وحماية الاقتصاد المتعثر في سياق تفشي الفيروس التاجي والتي تقدر بحوالي (8،573 مليون دولار أمريكي) وهي في الأساس حزمة قروض مهدت الطريق لرجال الأعمال للحصول على حوافز مالية وقروض ميسرة بشروط، لكن هذه الحزمة لم تراعي متطلبات القطاع الزراعي المتعلق بالأمن الغذائي،ولم تتطرق إلى مسألة المغتربين العائدين إلى الوطن من بلاد الغربة والذين أجبروا على العودة إن صح القول بسبب تفشي الوباء في تلك البلدان،وفي الوقت الحاضر، فإن جميع المؤسسات والقطاعات الصغيرة والكبيرة تحتاج إلى مساعدات ودعم مالي حكومي للنهوض.إن القطاع الزراعي هو القطاع الرئيسي لاقتصاد بنغلاديش في حين تعمل مصانع انتاج الألبان والدواجن والأسماك كأقسام تكميلية لها ويرتبط أكثر من20 إلى 30 مليون أسرة بشكل مباشر بهذا القطاع الحيوي  فمن ناحية لا يحصل المزارع والفلاح على الأدوات والمعدات الزراعية بسعر في متناول الأيدي. ومن ناحية أخرى ،يتم حرمانهم من الحصول على السعر المناسب لمنتجاتهم ،مبينا أن الحزمة الاقتصادية المعلنة لم توضح أي خيارات للقطاع الزراعي

إن فئة المغتربين هم الفئة او الطبقة الكادحة الذين يلعبون دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني ،حيث يسهم التحويلات المالية المرسلة من طرفهم إلى زيادة الاحتياطي المالي من العملات الصعبة للبلاد،فعندما ينخفض معظم المؤشرات الاقتصادية تساعد تحويلات المغتربين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي للبلاد .وفي الوقت الحالي يواجه مئات الآلاف من هؤلاء المحاربين ازمات وضائقة مالية حالت دون تحويل الأموال من دولهم التي يقيمون فيها بسبب تفشي الفيروس التاجي وخسارة الكثيرين للوظائف في هذه الفترة الحرجة.،وقد توقع الكثيرون أن تتضمن الحزمة التحفيزية حوافز لهؤلاء إلا أنها لم تتطرق إلى هذه القضية .

إننا نعتقد أن حزمة الحوافز المالية هذه يجب أن تغطى القطاع الزراعي وكذلك متطلبات المغتربين والعمال الهامشيين الذين يعتمدون على الأجر اليومي،ويجب على الحكومة توسيع شبكة الأمان والضمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمساكين والمطلقات والأرامل في هذه الظروف .

إن كل ما جاء في الحزمة الاقتصادية المعلنة عن قطاع الصناعة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أن أصحاب هذه المشاريع سيحصلون على هذا الدعم كقروض ميسرة ،وعلى هذا النحو ، سيحصل أصحاب المصان الكبيرة على قروض بفائدة منخفضة بينما سيحصل أصحاب المشاريع الصغيرة على قروض بفائدة مرتفعة نسبيا ،وهذا التمييز غير مرغوب فيه وغير منصف. إن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يستحقون المزيد من التسهيلات

إن البنوك التجارية هي المسؤولة عن تقديم القروض ولكن أحوال هذه البنوك في الوقت الحالي ليست على ما يرام  ولا يكفي للقيام بذلك. فجميع البنوك تعاني من أزمة سيولة مالية،حيث وصلت المبالغ الإجمالية المتعثرة عن سداد القروض إلى أكثر من اثنين مليار دولار ، وفي وقت سابق، أخذت الحكومة قروضًا غير قابلة للدفع بأكثر من 100 مليار دولار من بنوك مختلفة. وفي ظل هذه الظروف سيكون من الصعب على البنوك اقراض رجال الأعمال في حزمة التحفيز المالي.

وعلاوة على ذلك، لا يزال هناك شك كبير حول آلية توزيع هذه الأموال.حيث يعتقد المواطنون أن هذه الحزمة ستفتح الطريق لمزيد من المحسوبية والتسييس والفساد. فقد طلبت رئيسة الوزراء في خطابها من جميع المعنيين العمل بأمانة كما حذرتهم من التورط في الفساد.

إننا نعتقد أن حزمة التحفيز الاقتصادي لا ينبغي تقديمها إلى أي من المتعثرين في القروض،ونأمل ونؤمن بأن الجهات المعنية ستعمل بأمانة وإخلاص لتنفيذ حزمة التحفيز المالي التي أعلنتها رئيسة الوزراء بما يتجاوز كل أنواع المحاباة والمواقف الحزبية والفساد